حسم الملك القادم من المدرستان العسكرية والدبلوماسية موقفه الحازم، كما يحسمه بالقول والفعل دائما أمام أي مشكك بثوابت الدولة الأردنية، ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على مكتسبات الوطن، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأكيده لإستمرار رعايته الهاشمية في الوصاية على المقدسات الإسلامية.

ما لفتني في خطاب الملك يوم أمس هو طلبه وبتلك النبرة الملفتة لتحية (العَلَم)، فما كانت إلا من باب التأكيد على ما قد يلوح به الملك أو يخفيه من دور لتلك المؤسسة في الحفاظ على الوطن واستقراره، سواءً كنا نعلم علانية أو لا نعلم سرا عما يحاك لهذا الوطن!.

إشارة أخرى ألتقطت يوم أمس بعيد انتخاب رئيس مجلس النواب، فكان مضمونها أن (التمدد الأفقي) في تركيبة الدولة الأردنية مسموح به بضوابط، لكن يبدو بأن (الإرتقاء العمودي) والرغبة بالإستحواذ بالسلطة لدى بعض من التيارات محسوم ومحكوم عليه بالفشل، فلدى أي دولة فكران، فكر مدني لخدمة الهوية الوطنية وفكر بوليسي (شُرطي)، وقد تتشكل كينونتها بناء على طريقة تفكيرها، ففكرها البوليسي تحكمه الضوابط المعنية بأمنها واستقرارها واستقراء رأي من يحكم ويسود في هذا العالم، ولا يجوز لعبثية المواقف أن تسود عليها، فما بين الدولة المدنية والبوليسية حدود أمنية محددة (على الأغلب) لا يسمح بتجاوزها.

قد تكون (غزة الجريحة) تحديدا متهمة في مجريات تلك الإنتخابات، فحرب حماس في غزة وحرب لبنان واليمن والتوتر الإقليمي الحالي في المنطقة، وانعكاسات ذلك على رأي الناخب، هي كلها وبالمجمل عوامل مؤثرة وضاغطة وإن كانت (غير مباشرة)، كما أن المبالغة أو (التكرار) في طلب التّسيّد بالحكم وأقصد هنا "الحكم البرلماني" قد يحكم عليه لاحقا بالإمتعاظ أو سوء الأداء، ومع أن عقل الدولة العميقة هو أدرى بما هو مخطط له لقادم الأيام، إلا أن رأي الناخب من السواد الأعظم من النواب قد جاء متوافقا مع تلك النتيجة.

وخلاصة القول، فإن هناك تطورات محلية واقليمية متسارعة قادمة للمنطقة، وقطب أوحد في هذا العالم يستعد لقيادة جديدة، وأيام حبلى وكغيوم قاتمة نتمنى أن تمر سحائبها بسلام وطمأنينة.

حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا..