لأول مرة، يطلب جلالة الملك من الأعيان، ممارسة دورهم الرقابي، حين قال في خطبة العرش " عليكم نواباً واعيناً واجب الرقابة من اجل ضمان تنفيذ مسارات التحديث ".

هذا التأكيد الملكي، الذي ساوى بالدور الرقابي بين النواب والأعيان، هو تأكيد وتذكير لمن يتناسى ، على ان مجلس الأعيان هو جزء من السلطة التشريعية ، وان سلطة مجلس الأعيان وصلاحياته الدستورية ، لا تختلف عن سلطة مجلس النواب وصلاحياته إلا بموضوع الثقة في الحكومة بإعتبارها حق حصري لمجلس النواب.

هذه الإشارة الملكية، هي دعوة ملكية، لتحرير اعضاء مجلس الأعيان من القيود التي تكبلهم وتحول دون ممارستهم لحقوقهم الدستورية .

المنطق المتسيد في مجلس الأعيان، انهم مجلس الملك وان عليهم تمرير سياسات حكومة الملك.

لذلك غير مسموح لأعضاء مجلس الأعيان التعبير العلني عن ارائهم الناقدة لسياسات الحكومة والتشريعات الواردة منها.

واذكر ان معارضتنا العلنية لقانون الجرائم الالكترونية كان محل استهجان كبير ، والأكثر استهجاناً كان عندما وجهنا أنا والزميلين جميل النمري وطلال الماضي مذكرة إلى الحكومة نطالبها بالتدخل لحماية المقترضين من البنوك من الزيادات بأثر رجعي للفوائد.

الدعوة الملكية للأعيان لممارسة دورهم الدستوري كاملاً غير منقوص، هي دعوة لتعزيز الركن البرلماني في نظامنا السياسي، وهذا جوهر الإصلاح والتحديث المنشود، والطريق الى إقامة الملكية البرلمانية .

رياح التحديث والتطوير يجب أن تهب على مجلس الأعيان، وهذا يتطلب تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس لإقامة المؤسسية وتعزيز الشفافية والديمقراطية البرلمانية .

(تقدمت ب ٢٢ تعديلاً على النظام الداخلي لكن بقيت حبيسة الأدراج)..

هل يعقل ألا يحترم مجلس الأعيان نظامه الداخلي الذي ينص على اجراء انتخابات لعضوية المكتب الدائم ولرؤساء ومقرري اللجان وان يتم ذلك بالتعيين مباشرة من رئيس مجلس الأعيان، هل يجوز ان تبقى كل السلطات بيد رئيس مجلس الأعيان وحده لا شريك له ؟؟.

هذه الظروف التي يعمل في ظلها اعضاء مجلس الأعيان، تحد من إمكانياتهم وقدرتهم على تسخير خبراتهم وعلمهم في تطوير التشريعات وتجويد السياسات.

جلالة الملك يطالب الأعيان بممارسة دورهم الرقابي لضمان تنفيذ خطط التحديث والتطوير . حري بهم آن يبدأو بأنفسكم ويبدأوا في ورشة عمل حقيقية لتحديث وتطوير عمل مجلس الأعيان.