في لحظة تحول النقابات المهنية من حارسٍ على مصالح أعضائها والمجتمع.. إلى طرفٍ يثقل كاهل المواطن.. تظهر الحاجة لوقفة تأملية لفهم جوهر دور هذه النقابات.. فالنقابة التي كانت تُرى كحصنٍ للدفاع عن حقوق المهنيين.. وضمان جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.. تبدو الآن وكأنها تعيد صياغة نفسها.. ككيان مالي يفرض أعباءً إضافية على المواطنين.. مما يدفعنا للتساؤل.. هل هذا ما يجب أن تكون عليه النقابات؟!..

النظر إلى ما حدث مؤخراً.. يكشف عن أبعاد هذه الإشكالية.. فعندما تدخلت نقابة أطباء الأسنان في فرض رسوم إضافية على طلاب المدارس الخاصة.. لم يكن ذلك سوى بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تتبعها نقابات أخرى.. مثل نقابة الأطباء أو المهندسين أو حتى التجار.. وإذا نظرنا إلى موقف نقابة الأطباء مع شركات التأمين مؤخراً.. نجد أن اللائحة الجديدة للأجور تفرض نسباً جديدة تُلقى في نهاية المطاف على عاتق المؤمن أي المواطن البسيط.. هذه الممارسات قد تبدو ظاهرياً كخطوة لحماية مصالح المنتسبين.. لكنها تحمل في طياتها أعباء جديدة.. تثقل المواطن بدلاً من التخفيف عنه..

وللوقوف على الدور الحقيقي للنقابات المهنية.. لا بد من مقارنة هذه السلوكيات.. بما تقوم به النقابات في الدول ذات التجارب العريقة.. ففي الدول المتقدمة.. التي تُجذر فيها النقابات المهنية دورها كممثل للحقوق.. والمدافع عن العدالة المهنية.. نجد أن دورها لا يتجاوز ضبط المعايير المهنية.. وضمان العدالة بين أعضائها.. والمستفيدين من خدماتهم.. النقابات هناك تعمل على تحسين ظروف العمل.. المساهمة في صياغة السياسات العامة.. وتطوير الكفاءات المهنية.. دون أن تتحول إلى لاعب اقتصادي.. يفرض أعباءً إضافية.. بل على العكس تماماً.. فإنها تُرى كجزء من الحلول لا جزء من المشكلات..

وهنا يتضح أن النقابة لا يجب أن تكون ساحة لصراع المصالح المادية.. أو وسيلة لفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين.. بل يجب أن تُعيد ضبط مسارها.. بما يضمن أن تكون حارسة للحقوق.. وموجهة للتطوير.. وهنا يأتي دور الدولة الأردنية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.. التي لطالما كانت سيفاً وصوتاً أعلى وأقوى من الجميع.. فالدولة قادرة على كبح جماح أي جهة تسعى للتغول على حقوق المواطنين.. أو إثقال كاهلهم بأعباء جديدة.. تحت أي ذريعة أو مسمى..

إننا نطالب الدولة الأردنية بكل مؤسساتها.. أن تتدخل بحزم لحماية المواطن من أي ممارسات تخرج عن إطار العدل والإنصاف.. فهذا هو الدور الذي وُجدت من أجله.. وهو الأساس الذي بُنيَت عليه ثقة الملك بها جميعاً.. إذ لا يمكن السماح لأي جهة.. أن تتجاوز حدود دورها.. أو تمس مصالح المواطن.. لأن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية أضعف حلقاتها.. المواطن العادي.. من أي تغول أو استغلال..

قد يكون الحل في العودة إلى الأسس الحقيقية لعمل النقابات المهنية.. أن تكون رافعةً للتطوير.. وصوتاً للعدالة.. لا شريكاً في إرهاق الوطن والمواطن.. فحين تتجاوز النقابات دورها الحقيقي.. وتتحول إلى كيان يسعى لتحقيق مكتسبات مالية على حساب المجتمع.. فإنها بذلك تفقد مصداقيتها.. وتبتعد عن رسالتها الأساسية.. مما يُحوّلها من ضمير مهني.. إلى عبء إضافي.. يُثقل الجميع..

النقابات ليست كياناً منفصلاً عن الدولة والمجتمع.. بل يجب أن تكون حلقة وصل تحقق التوازن بين حقوق أعضائها.. ومصالح المواطنين.. فإذا لم تصحح النقابات مسارها.. فإنها ستفقد أهميتها.. وتصبح جزءاً من المشكلات.. بدلًا من أن تكون منارة للحلول..