في تقديري أن الرسائل التي تطلقها اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من حين إلى آخر وتصل إلى المهتمين بمجالات التربية والتنمية البشرية، تهدف إلى عدة أمور. فهي رسالة إلى الدول الأعضاء لتبصيرها بالأوضاع التعليمية، إقليمياً وعالمياً، وهي رسالة إلى الدول التي تواجه أزمات أو تحديات تربويةـ كما أنها رسالة إلى التربويين الذين يتابعون الحالة التربوية، وطنياً أو إقليمياً أو عالمياً ويستفيد التربويون من هذه الرسالة حيث يمكنهم الإفادة منها وطنياً لإبراز المشكلات أو التحديات التربوية على المستوى الوطني.

*أعلنت اليونسكو في آخر رسالة لها أن ثمة (251) مليون من الأطفال في سِنّ التمدرس ما يزالون خارج أسوار المدارس عالمياً، وأن نسبتهم في العالم لم تنخفض إلاّ بمقدار (1%) للفترة (2015-2024) ويمثلون (110) مليون من أولئك المحرومين من التمدرس، وأما معدل التسرب المدرسي فقد أنخفض بنسبة (1%) أيضاً، أي أن نسبة الانخفاض أو التسرب ما تزال متواضعة، وهذا يدل على أن الجهود المبذولة ما تزال متواضعة أيضا.

*أما من ناحية تحسين نوعية التعليم، فتواجه الدول ذات الدخل المتدني صعوبة في إحراز تقدم في هذا المجال حيث تدني حجم الإنفاق على مشاريع دعم التعليم للجميع من جهة، وعلى المشاريع التوعية في التعليم من جهة أخرى، فثمة فجوة كبيرة بين البلدان التي تملك وتلك التي لا تملك والتي تعاني عبء خدمة الدّين حسب تقارير (اليونسكو- البنك الدولي)، وتحتاج الدول ذات الدخل المتدني إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل البرامج التعليمية التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم، وهنا يقع العبْ على المستشارين التربويين والاقتصاديين.

*وإذا ما أُريد للتنمية الاجتماعية الاستمرار وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة، فإن الدول مدعوة إلى جعل التعليم أولية وطنية، باعتبار التعليم مفتاح التقدم نحو رفاه الشعوب وازدهار المجتمعات، كما أن الدول التي تملك مدعوة أيضا لدعم مشاريع التعليم النوعي في البلدان الأخرى ومن خلال برامج نوعية مثل التعليم والمناخ، والتعليم من أجل الازدهار والسلام لمواجهة خطاب الكراهية والتمييز العنصري، وبرامج تعزيز التضامن والتعاون بين الشعوب، وتعميم برامج التوعية بحقوق الإنسان والاهتمام الدولي بالاستثمار في التعليم النوعي، فالتعليم الكمي يفرض نفسه كحقٍّ من حقوق المواطن على الدولة.