باسم الله نبدأ؛ إذ يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم (الاثنين) ظهرا أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين والذي تم انتخابه في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق قانون انتخاب جديد تم بموجبه منح الأحزاب السياسية (كوتة) بمقدار 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا هم عدد المقاعد الإجمالية لمجلس النواب.

مجلس الأمة العشرون يحمل أيضا آمالا واعدة بتقديم شكل رقابي وتشريعي مختلف؛ فهو نتاج توصيات منظومة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية التي عهد لها بتحديث المنظومة السياسية، فأوصت اللجنة بقانون جديد للانتخاب تم بموجبه انتخاب المجلس الجديد، وأيضاً تعديلات دستورية، وقانون أحزاب جديد، كما أوصت بتعديلات على قانون الإدارة المحلية والذي يتوقع أن يتم إقراره من قبل المجلس الحالي.

لهذا كله فإن التوقعات بشأن هذا المجلس الذي جرت انتخاباته بنزاهة ملفتة؛ بأن يقدم أداء مختلفا عن مجالس سابقة؛ ويرفع منسوب ثقة المواطن (الناخب) بالمجالس النيابية، وبالتالي أن يتم لاحقا رفع نسبة المشاركة في عملية الاقتراع.

تستمر الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة (النواب والأعيان) لمدة 6 شهور كاملة وخلال تلك الفترة يتعين عليه فضلا عن تعامله مع التشريع أن يثبت دوره في الرقابة والحضور في المشهد السياسي بشكل عام.

بدايات عمل المجلس الجديد الذي جاء بأمنيات واعدة لديه مهمات رئيسة ستكون طريقة تعامله معها عنوان وبداية الثقة بالمجلس الجديد من عدمه، ولعل أولى ذلك هو انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الذي يتشكل من الرئيس والنائبين الأول والثاني والمساعدين، ومن ثم متابعة طريقة تعامل النواب مع اللجان النيابية وكذلك خطابات النواب في الثقة بالحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور جعفر حسان، ومراقبة خطابات النواب في موازنة الدولة التقديرية للسنة المالية 2025 والتي ستعرض على المجلس؛ إضافة إلى مشروع قانون الادارة المحلية وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي؛ كلها قوانين ذات تأثير مباشر على المواطن وسيتم مراقبة تعاطي المجلس معهما؛ إضافة إلى مراقبة الأداء النيابي في القضايا الخارجية وخاصة القضية الفلسطينية والنازية التي تمارس من قبل آلة القتل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني الأعزل.
عمليا لا يوجد أي مبرر يحول بين النواب وبين رفع ثقة الناس بالمجالس النيابية، فما بين العاشر من أيلول والثامن عشر من تشرين الثاني ما يقرب من 70 يوما بالتمام والكمال وهي فترة طويلة وجيدة لجعل النواب يتعرفون على بعضهم البعض، ويعرفون ميولهم ومواقفهم، وتشكيل تحالفاتهم وكتلهم، وبالتالي لم يعد أمام النواب التذرع لاحقا بأنهم لا يعرفون بعضهم البعض، فقد التقوا، واجتمعوا، وتشاوروا، وعقدوا تحالفات، وعقدوا اجتماعات وحضروا معا مباريات، وشاركوا في حضور عزائم لبعضهم البعض.

الثابت المعروف أن المجلس الجديد يتشكل مما يقرب من 7 أحزاب سياسية وحازت جبهة العمل الإسلامي على نصيب الأسد وحصلت أحزاب أخرى على مقاعد متفرقة لم تكن أبدا وفق تطلعات تلك الأحزاب، بيد أن الأهم من بين كل ذاك هو مراقبة مدى قدرة المجلس الجديد في وضع اللبنة الأولى لتعزيز الثقة الشعبية في المؤسسة التشريعية.

في هذا الصدد فإن رئاسة مجلس النواب عليها جهود مضاعفة أبرزها وأهمها هو إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس، وإعادة النظر تلك تتطلب منح حرية أكثر للنواب في الحديث والسؤال، ومنح النائب حقه في الحديث وإيصال رسالته بوضوح للحكومة، وتعزيز الجلسات الرقابية بين النواب والحكومة والتي يكون لها دور كبير في الوقوف على مواقف النواب من قضايا مختلفة، وعدم تغييب المجلس في مناقشة القضايا العامة.

باسم الله نبدأ، والمؤمل أن يقدم المجلس الجديد أداء مختلفا يعيدنا كمراقبين ومتابعين وناخبين لتذكر مجالس سابقة كان لها تأثير في الحياة العامة مثل المجلس الحادي عشر والرابع عشر، ولما لا يكون المجلس العشرون من بين تلك المجالس الذي يضرب بها المثل.