لائحة أجور الأطباء جاءت متوافقة مع الدستور ، ومع التقدير للرأي الدستوري الذي ذهب إلى أن الحق في الصحة هو الأولى اذا ما اردنا المفاضلة بينه وبين حقوق كل من طرفي العلاقة (نقابة الاطباء وشركات التأمين )، إلا أن هذا النعي محل نظر وغير صحيح على سبيل الاطلاق في ضوء ماورد في اللائحة من أحكام موضوعية أرى انها لم تنل من جوهر هذا الحق،وهو ما إستقر عليه القضاء الدستوري من أن تنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ومنها حق الصحة ومايترتب عليه من مقتضيات لا يكون إلا بقانون أو بناء عليه ومن ثم لا يجوز أن ينال هذا التنظيم من جوهر الحق، إلا أن ذلك لا يحول دون مراجعة واعادة تقييم ووزن الأحكام الموضوعية للائحة.

مع التاكيد على سلامتها الدستورية، فضلا ان دراسة المسألة الدستورية للائحة تتطلب قراءة جميع المبادىء الدستورية التي لها ارتباط في احكامها بالتظافر، منها حق الملكية وحق الحرية في التقاعد والعدالة وحق التضامن والتكافل .

جميع هذه التفاصيل سوف اتولى لاحقا تفصيلها وطرحها للنقاش مع جميع الزملاء والمهتمين .