في معترك أزمات تُثقل كاهل المواطن.. تبدو أزمة لائحة أجور الأطباء.. مشهداً يتكرر من مسلسل غياب الحسم الحكومي.. لائحة أجور طبية طال انتظارها.. لم تُعتمد إلا لتعيد الانقسام من جديد بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين.. لكن الغريب في الأمر.. أن الوزير الحالي الذي أوقف العمل بها حين كان في الحكومة السابقة هو ذاته من يواجه تصعيداً غير مسبوق من الأطراف ذاتها.. دون أن ينجح حتى اللحظة في تهدئة الأوضاع أو تقديم حل مقنع..

كيف يمكن لمن أوقف اللائحة سابقاً أن يعود ليجدها الآن قنبلة موقوتة تهدد المواطن وتضعه بين مطرقة ارتفاع التكاليف وسندان ضعف الخدمات؟!.. المواطن الذي يدفع التأمين ليس عليه أن يتحمل نتائج قرارات مترددة أو مفاوضات طويلة بلا جدوى إنما من واجب الحكومة التدخل الفوري والحاسم لتجنب تفاقم الأزمة.

يا حكومتنا التي نتمناها رشيدة أنتم الجهة التي تحمل على عاتقها أمانة الشعب، وأنتم من يملك القدرة على وقف أو إنفاذ أي قرار قد يتعارض مع مصلحة المواطن.. فلماذا تقفون متفرجين؟! واجبكم الأول هو حماية حقوق الجميع.. لا أن تسمحوا لنقاشات جانبية أن تحوّل المواطن إلى ضحية.

المسؤولية لا تقبل التأجيل.. ويكفي ما تكبده المواطن من أعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.. لا مبرر لبقاء الأزمة تراوح مكانها.. ولا منطق في أن يبقى المواطن يراقب المشهد.. دون أن يجد من يدافع عنه.. حان الوقت لتثبتوا أنكم الحكومة التي جاءت لخدمة الشعب.. وأنكم لن تقبلوا أن يكون المواطن الحلقة الأضعف في صراعات لا تخصه..