جهود مقدرة لكل من عمل في نقابة الصحافيين في الفترة الماضية، والناظر للأوضاع التي أحاطت بالمهنة الصحافية يعرف أنها اليوم لا تسر صديقاً، وما بذل من جهود كان لمحاولة إعادة بوصلة النقابة إلى سابق عهدها، لكن الواقع يفرض نفسه في كثير من الأحيان لا سيما مع التطور الذي تشهده وسائل الإعلام اليوم، والمتمثل في انتشار المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي أصبحت تحل محل الصحافة بشكلها التقليدي، لا بل أن معظم الدعوات التي أصبحت توجه لحضور المؤتمرات والفعاليات الكبرى أصبحت للمؤثرين، فيما أعضاء النقابة الذين يمثلون "الجسم النقابي الصحافي المهني الحقيقي" يبحثون عن ما يسد رمق العيش.

والواقع أن هذا ليس مسؤولية النقابة وحدها، وإنما هو واجب أكبر على المؤسسات الصحافية لضمان استمرارها، وواجب الحكومة في اتخاذ إجراءات تحسن من واقع العمل الصحافي من جهة، واقتراح تعديل التشريعات التي تحكم العمل الصحافي من جهة أخرى، لا سيما وأن هذه التشريعات سُنت منذ زمن بعيد وهي الآن بحاجة إلى تعديل وتطوير وإعادة قراءة لنصوصها بما يتوافق مع الواقع الذي نشهده من تطور في وسائل الصحافة والإعلام، خصوصاً ما يتعلق بتعريف الصحافي الوارد في المادة الثانية من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، وكذلك التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر، فضلاً عن إعادة قراءة النصوص المتعلقة بالعمل الصحفي في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023، وغيرها الكثير من النصوص.

انتخابات النقابة لاختيار النقيب وأعضاء المجلس للنقابة ستكون في أبريل (نيسان) المقبل، وحتى ذلك الحين لدى أعضاء الهيئة العامة والجسم الصحافي الفترة الكافية التي تمكنهم من وضع أولياتهم على الطاولة وترتيبها وتحديد ماذا يريدون من المجلس الجديد والنقيب/ ـة الجديد / ـة لا سيما وأن المرشحين لمنصب النقيب هم زملاء مقدرون ولكل واحد منهم باع طويل في العمل الصحافي ولدى كل منهم القدرة على تحديد احتياجات الصحافيين وأهمية تعديل التشريعات التي تضبط عملهم وتحسين ظروفهم المعيشية وهو أمر لا بد وأن يكون على طاولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان المعروف بقربه من الصحافيين والإعلاميين منذ فترة عمله في وزارة التخطيط وحتى أثناء عمله في الديوان الملكي الهاشمي العامر، والذي بدأ سلسلة تغييرات جوهرية في المكتب الصحافي لرئيس الوزراء، ومنها استقدام أشخاص أعرفهم وعملت معهم شخصياً عن قرب ومن تجربتي الشخصية أقول بأنهم "أشخاص مؤهلون وقادرون على القيام بمزيد من التشبيك والتعاون بين الحكومة والنقابة"، وهو المطلوب في المرحلة الحالية.

أولى التغييرات التي يجب أن تحدث في النقابة آلية التعامل مع الصحافيين والمؤثرين، والتفرقة بينهما، وتعزيز مفاهيم التربية الإعلامية والقانونية عبر إجراء الدورات وعقد الندوات، وضرورة التشبيك الحكومي – الصحافي عبر وضع استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مكانة الصحافة المهنية وتطويرها لتواكب التطورات الإعلامية الحديثة.

والبداية يجب أن تكون من خلال تأهيل الصحفيين مهنياً، حيث لا يمكن للنقابة أن تحقق أهدافها دون التركيز على تدريب أعضائها وتأهيلهم في مجالات مثل الصحافة الاستقصائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإدارة وسائل الإعلام الرقمية، كما ينبغي أن تكون هناك خطط مستدامة للتدريب بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الإعلامية لتقديم برامج متقدمة في التربية الإعلامية والقانونية، وهذه البرامج يجب أن تكون متاحة بأسعار رمزية أو حتى مجانية لأعضاء النقابة، لضمان استفادة الجميع، ومنها التعاون مع معهد الإعلام الأردني والجامعة الأردنية في هذا السياق، فضلاً عن التشبيك الحكومي مع النقابة بما يمكن من توفير المعلومات اللازمة للصحافيين وبالسرعة الممكنة، خصوصاً وأن أحد التحديات الكبرى التي تواجه النقابة اليوم هو الخلط بين الصحافة المهنية والتأثير الرقمي؛ فمن الضروري وضع معايير واضحة للتفرقة بين الطرفين، مع توفير دورات متخصصة لتوعية الصحفيين والمؤثرين بأهمية المسؤولية الإعلامية، وضمان الحفاظ على قيم العمل الصحفي، وتعديل التشريعات، كما أشرنا سابقاً.

المرحلة المقبلة تحمل تحديات وفرصاً كبيرة لنقابة الصحفيين، وبالتعاون مع الحكومة والمؤسسات الصحفية، يمكن تحقيق نهضة شاملة تعيد للصحافة الوطنية مكانتها كسلطة رابعة تسهم في بناء الوطن وتعزيز قيم الشفافية والمهنية، ولكن هذا يتطلب رؤية واضحة، وعزيمة قوية من جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الطموحات من أجل مستقبل أفضل.