مفهوم "إعادة اختراع الحكومة"، الذي انطلق منذ عام 1992 بفضل كتاب بالعنوان نفسه لكلٍّ من ديفيد أوزبورن وتيد غيبلر، جاء حينها ليحوِّل روح ريادة الأعمال من فكر القطاع الخاص إلى آليات العمل في القطاع العام، ويدعو إلى تغيير في إدارة وعمليات الحكومة لجعل المؤسسات العامة أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وهو نهج تمحور حول نبذ النموذج البيروقراطي والهرمي إلى نظام أكثر ريادية وتوجُّهاً نحو النتائج يقوم على التحفيز، والعمل المجتمعي، والتنافسية، والإدارة بالأهداف والنتائج، والاهتمام بالمتعامل، واللامركزية.

وقد تطوَّر الفكر الاقتصادي والسياسات العامة نحو خدمة هذه المحاور، وانطلقت منه مشاريع ومبادرات اقتصادية واجتماعية، من أهمها الخصخصة، أو التخاصية بأشكالها المختلفة الجزئية والكلية والإدارية، والشراكة العامة والخاصة PPP، وسياسات التعهيد Outsourcing، وغيرها من نماذج وسياسات تجعل من الحكومة أكثر توجُّهاً نحو التشريع، والتنظيم، والرقابة، منه إلى التدخُّل المباشر في الإنتاج في السلع والخدمات.

بيد أنَّ الرئيس الأمريكي المُنتخَب، ترامب، سيبدأ حقبة جديدة من التوجُّهات الحكومية، حقبة تقوم على التركيز على كفاءة الحكومة أكثر من مجرد الاهتمام بحجمها، وإعادة اختراع دورها.

النظام العالمي الجديد الذي سيقوده ترامب يبدو أنه يتوجه إلى الاهتمام بكفاءة الحكومات في المجالات التي استقر عليها إعادة اختراع دورها، على أن تقاس تلك الكفاءة وفق معايير أكبر المتعاملين معها، أي كبرى شركات القطاع الخاص، الأكثر تعاملاً وتأثراً بعمل الحكومات والقطاع العام.

كفاءة الحكومات ليست فقط في تحقيق أهدافها وفق أفضل استخدام للموارد، وأقل هدر للإمكانات، ولكن وفق أذكى الطرق وصولاً إلى تقديم الخدمة وتسهيلها.

وهي كفاءة تكاد تكون عبر قنوات التقنيات العالية، البيانات الكبرى، التطبيقات الذكية، والذكاء الاصطناعي. كفاءة تجعل القطاع الخاص أكثر قدرة على تحقيق أهدافه، والوصول إلى متعامليه، وإنهاء تعاملاته التنظيمية، والرقابية، والمالية، والإدارية مع الحكومات دون أي احتكاك يُذكَر، ووفق أفضل متطلبات الشفافية.

الرئيس الأمريكي، القادم إلى البيت الأبيض مع بداية العام المقبل، أحضر معه شخصين اثنين لإنجاز مهمة الكفاءة الحكومية، وهما ليس فقط من أغنى رجال العالم، ولكنهما رجال الأعمال ريادين أيضاً، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، وفيفيك راماسوامي، مؤسِّس شركة "رويفانت ساينسز" المتخصصة في الصناعات الدوائية.

أما المهمات التي أوكلها إليهما فتتمحور حول تقليص البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.

وبافتراض أن الإنفاق الحكومي المتوسط يشكل نحو ثُلث الناتج الإجمالي العالمي، فإنَّ تحسين كفاءة الحكومات حول العالم، عبر ترشيد وحسن تخصيص النفقات بنسبة 10% يعني وفراً مالياً عامًا سيبدأ بما يزيد على 4 تريليون دولار للعام 2025، ما يعني أيضاً خفض المديونية العامة بهذا المبلغ، وتوفير رافعة مالية تمويلية موازية له، بفعل تقلص مزاحمة الحكومات عليه، أي توافر نافذة تمويلية بنفس القيمة، وبكلفة أقل مما هي عليه اليوم، بفعل زيادة الفوائض المتاحة، ما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات، وتحريك الاقتصادات، وخلق الوظائف. مفهوم كفاءة الحكومات دخل التاريخ، ومن يستبق إليه فسيقطف ثماره قبل الآخرين.

* أ.د. خالد واصف الوزني
أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
khwazani@gmail.com