تحت رعاية معالي وزير الإدارة المحلية تم عقد المؤتمر الوطني في الإدارة المحلية تحت عنوان: "شراكة من أجل تحقيق التنمية".

افتتح المؤتمر نيابة عن معالي الوزير عطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي وتضمنت كلمته جانبًا في غاية الأهمية خاصة فيما يتعلق في بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين نوعية الحياة للمواطنين .. إلخ

إن عقد مثل هذه المؤتمرات لها أهمية كبيرة وخاصة أن هناك العديد من التوصيات بعد نهاية كل مؤتمر، ولسوء الحظ لم أطلع على توصيات المؤتمر المذكور أعلاه؛ والعبرة هنا في وضع آليات تنفيذ هذه التوصيات.

ومع ذلك يجب أن أشير هنا إلى ماذكره وزير الإدارة المحلية السابق معالي السيد توفيق كريشان في إحدى لقاءاته بأن قيمة الاستثمارات الفاشلة في البلديات تقدر بــ 70 مليون دينار أردني؛ فيما وصلت مديونية البلديات إلى 85 مليون دينار أردني.

أليس في هذا أكبر تحدي تواجهه الإدارة المحلية؟

إن وضع البلديات الحالي يحتاج إلى دراسة متعمقة واقعية لمعرفة نقاط ضعفها والأزمة التي تواجهها. حيث هناك العديد من التحديات وخاصة بعد تحويلها إلى بلديات كبرى على غرار أمانة عمان الكبرى، الأمر الذي زاد من أعبائها في تقديم الخدمات أو تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية.

وبالرغم من تطبيق اللامركزية على المحافظات لم يُقدم هذا التنظيم الجديد قيمة مضافة إلى معظم البلديات؛ ومع تخصيص بضعة آلاف من قبل الحكومة المركزية لمجالس المحافظات إلا أن هناك العديد من التحديات التي لاتزال تواجه معظم البلديات نذكر منها:

1. غياب التخطيط: وخاصة التخطيط الاستراتيجي للفترة الزمنية التي يتم فيها إدارة البلديات من قبل المجالس البلدية بالتعاون مع مجالس المحافظات على أن يتم إقرار الخطة من قبل وزارة الإدارة المحلية الممثلة بوزيرها وأن يتم تقييم آداء كل مجلس بلدي سنويًا لمعرفة نقاط القوة والضعف في التنفيذ ومدى الالتزام بالإطار العام للموازنة.

2. ضعف الموازنات: تعاني معظم البلديات من تدني مدخولها الناتج عن ضعف في تحصيل مستحقاتها من الضرائب والرسوم.

3. ضعف البنية التحتية: تعاني البلديات من تدني مستوى البنية التحتية وخاصة في الطرق الداخلية وبشكل خاص المناطق التي تم دمجها في البلدية الأصلية.

4. النمو السكاني في المدن: إن التحدي الأكثر خطورة على البلديات الزيادة الكبيرة في عدد سكانها؛ الأمر الذي يُشكل ضغوطًا كبيرة في تقديم الخدمات وبالتالي تدني مستواها.

فمثلاً بلدية إربد كان عدد سكانها (595.20) عام 2004 ليصل إلى (595.162) في عام 2022، أما عام 2024 فلا توجد لدي إحصائيات، كذلك بلدية مادبا كان عدد سكانها (70.336) عام 2004 ليصل إلى (124.736) في عام 2022.

هذه عينة بسيطة للزيادة السكانية في بعض البلديات.

5.عدم اصدار قانون لاستعمالات الأراضي: الأمر الذي أدى إلى التوسع العشوائي لمعظم البلديات على حساب الأراضي الزراعية.

إن قانون استعمالات الأراضي يعمل على تحديد المناطق السموح بها للبناء وبالتالي المحافظة على الأراضي الزراعية وتقليل الصحر.