في خطاب استثنائي عميق حازم ومكثف في مؤتمر القمة العربية والإسلامية في الرياض منذ أيام، وآخر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسابيع، كان الملك في قمة الوضوح والصراحة والحزم فيما طرحه من أفكار ومواقف سياسية وقيم إنسانية، يبدو أن «العالم المتحضر» قد تنكر لها.

في الخطابين تناول الملك المأساة التي سببها العدوان الهمجي على غزة والضفة الغربية، وأخيرا في لبنان، وما يرافقه من دماء ودمار ومعاناة إنسانية، وما يمثله ذلك من خرق صارخ للقانون والشرعة الدوليين، والتي فشلت المنظمات الدولية المعنية بالسلم والحقوق الإنسانية الأساسية في القيام بدورها المنوط بها عند تأسيسها. حيث لم يتوقف جلالته عن الاصرار على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وكسر الحصار، وإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة منذ عام ونيف، والعمل الجاد لإيجاد أفق سياسي حقيقي للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين للوصول إلى ال?لام والاستقرار الحقيقين في المنطقة.

اما القاسم المشترك لخطابي الملك في كل من الرياض ونيويورك، فكان التركيز على الدور الغائب للمنظمات والهيئات الدولية المعنية، وفشلها في اتخاذ مواقف حازمة لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وأخيرا في لبنان.

فكلام جلالته الموجه لدول صناع القرار (العرب والمسلمين)، والمجتمع الدولي، إضافة إلى صدقه وصراحته وحزمه، كان ينم عن الغضب والألم واهتزاز الثقة بمؤسسات حماية القانون الأممية، عندما قال: «كفى.. لا نريد كلاما، نريد مواقف جادة» لوقف العدوان فورا والمباشرة في إيصال المساعدات الطارئة للأهل في فلسطين، عبر كسر الحصار، وإيجاد جسر إنساني لهذه الغاية، واستعداد الأردن ان يكون مركزا لتنفيذ أعمال الإغاثة في الحال.

ولكن، وفي الوقت نفسه، وامعانا في الانحياز الأعمى لدولة العدوان، ومما يثير الدهشة والغضب، ما يصرح به مسؤولون أميركيون، بأن ما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي من مجازر وجرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني: «لا تنتهك القانون الأميركي، مما لا يستوجب فرض حظر على الأسلحة لدولة الاحتلال"(!!!). والسؤال الذي يطرح في الحال: ماذا بقي من الجرائم التي لم تقم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لتكون سببا كافيا لتتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة وفاعلة لإدانة ووقف العدوان، والتي تتناسب ومسؤ?لية الدولة الاقوى في العالم، لوقف الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بدولة لطالما تغنت، واصمت آذان شعوب العالم بمبادىء الحرية والمساواة والديموقراطية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بل واستخدمت أسلحة الحصار والتجويع ووقف المساعدات عن الدول والشعوب بحجة خرقها لهذه القيم والمبادئ (؟!).

تخيلوا! في مثل هذه الظروف الدولية يخرج الملك مخاطبا العالم دونما كلل: «كيف لنا أن نخاطب الأجيال في بلادنا، ونبرر لهم الفشل العالمي في وقف العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، واقناعهم ان القانون الدولي موجود، ويحمي الشعوب، وحقها في الحياة، من دون تمييز بين شعب وآخر، أو دولة وأخرى.."(؟!).

هذه هي المعادلة الحالية لواقع التعامل مع المشاكل والحروب ومعاناة الشعوب، من قبل «العالم الحر المتحضر»، وبخاصة من قبل الدول ذات التأثير الأقوى في العلاقات الدولية، وهي معادلة ظالمة بكافة المقاييس، ومنحازة ضد الحق والعدالة، وتفتقر إلى القيم والمبادئ الإنسانية، التي يمثلها قادة استثنائيون حقيقيون، كجلالة الملك عبدالله الثاني، تعطيهم الحق والقوة الأخلاقية لتحريك وقيادة رأي عام عالمي، ينطلق من هذه القيم والمبادئ النبيلة، لاعادة بناء علاقات دولية أساسها الحق والعدل والقانون، الذي يطبق على جميع الدول والشعوب، دون?ا استثاء أو تمييز. وهي حقا الطريق إلى عالم يسوده السلم والاستقرار والازدهار. وإلا ستبقى البشرية تعيش في عالم الغاب!..

الرأي