عمون - طالب الخبير القانوني العين غازي الذنيبات، الحكومة بالتدخل بين نقابة الاطباء وشركات التأمين لإنهاء أزمة لائحة الأجور الطبية، وضمان حق المواطن بالعلاج والاستفادة من عقود التأمين المبرمة مع الشركات.

جاء ذلك بعد أبلغ اطباء مرضاهم بعدم التعامل مع التأمين الصحي والدفع كاش فقط لقاء العلاج والكشفيات، الأمر الذي يجعل من المواطن المؤمن صحيا بموجب عقود مع شركات مرخصة من قبل الحكومة، ضحية للخلاف بين النقابة والشركات على لائحة الأجور الطبية.

وقال الذنيبات رئيس اللجنة القانونية النيابية السابق لـ عمون، إن أصل العلاقة التعاقدية قانونيا هي ثلاثية الاطراف يمثلها الاطباء من جهة والمواطن من جهة اخرى، فيما تدخل شركات التأمين فيها ممثلة عن المواطن.

وبين أن ترك أمر لائحة الأجور للنقابة منفردة رغم قانونيته بموجب قانون النقابة إلا أنه غير صحيح عمليا، ويجب عدم التسليم به من قبل الحكومة وذلك لأن التسعيرة لا بد أن تكون تشاركية بين الأطراف جميعها وتوافقية كي لا يقع الخلاف الذي يصبح ضحيته المواطن، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بالعدالة والإنسانية.

واوضح أنه يمكن اللجوء إلى المحاكم في مثل هذه الخلافات حيث ابواب المحاكم مفتوحة للجميع، إلا أنه لا بد من تدخل حكومي طارئ إلى حين الفصل في الأمر بالمحاكم.