يحسب للحكومة الجديدة نشاطها وقراراتها الجريئة لتحفيز الاقتصاد.

آخر هذه القرارات خطوة الإعفاءات العقارية وما تبع ذلك من مبادرة القطاع المصرفي تخفيض فوائد قروض الإسكان لفئات معينة ضمن معايير محددة.

الإعفاء الحكومي الجديد يستهدف بالدرجة الأولى مشتري الشقق الأكبر من 150 متر مربع. 

صحيح أن هذه الفئة ليست الأكثر استحقاقا للدعم. ولكن لا ننسى أن الشقق لحد 150 متر معفاة أصلا، ولا ننسى أيضا أن مشتري الشقق الأكبر هم الأكثر تعرضا لمنافسة الدول الأخرى التي تسعى لاستقطاب استثماراتهم العقارية، ومساهماتهم كمقيمين فيها.

الأهم من هذا كله أن المبادرة الحكومية، وكذلك مبادرة القطاع المصرفي، خرجت بآلية تمكننا من معالجة العائق الأول لدعم القروض السكنية، ممثلا بالقيمة الإجمالية الكبيرة لهذه القروض وصعوبة تحقيق العدالة في تحديد المستحقين.

الآلية تقول أن المتملك لأول مرة هو المستحق للإعفاء وهو المستحق لمبادرة القطاع المصرفي.

صحيح أن هذا المعيار لا يحقق العدالة الكلية، ولا يمنع بعض التجاوزات هنا وهناك، ولكنه يحقق العدالة على المستوى الفردي لفئة واسعة على أقل تقدير.

كما أنه يسمح ببدء تجربة عملية قد تتضح خلالها ثغرات، وأيضا فرص وتحديات، يتم البناء عليها تدريجيا، وصولا إلى نموذج أكثر استدامة على المدى الطويل. وذات الأمر ينطبق بكل تأكيد على التجربة البنكية بهذا الصدد.

من الأسئلة التي تتبادر للذهن منذ الآن مدى انطباق الإعفاء على مالكي البيوت المستقلة، وملاك العقارات التجارية والأراضي.

ومما يثير التساؤل أيضا ترك الحكومة هذا الإعفاء دون سقف زمني معين مثل منتصف العام القادم بهدف تحفيز المشترين بشكل إضافي، وترك مساحة أكبر للحكومة للتراجع عن الخطوة في حال إخفاق أهدافها أو تغير الظروف السائدة.

بكل الأحوال، ومع بلوغ قروض الشركات مدعومة الفائدة مليارات الدنانير، لا بد من البحث عن كيفية المضي قدما في دعم قروض الإسكان للأفراد للمستحقين.

التفكير بشمول الموظفين الحكومين بقروض صندوق الائتمان العسكري، والبناء على المبادرة الأخيرة للقطاع المصرفي خيارات يمكن دراستها على هذا الصعيد. 

مع ذلك، يبقى التدرج والحرص مطلوبان بشكل كبير في ظل عدم نجاح العديد من تجارب نوافذ القروض السكنية المدعومة وخروجها عن السيطرة في الكثير من الدول.

كما أن السوق الحر أيضا يجب أن يعدل من نفسه من خلال تراجع الأسعار أو تراجع البناء. ففي النهاية، سوق العقار هو من يعبر عن واقع الاقتصاد وليس العكس.