عن تحديث القطاع العام، أفكار وتساؤلات تدور في فلك «المعرفة» والبحث عن التفاصيل كاملة، تحديدا تلك المتعلقة بواقع موظفي القطاع العام ورفع كفاءتهم، وبآليات التعيين في أجهزة الدولة المختلفة، ومصير الموظفين عقب تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام بكافة مراحلها، وبطبيعة الحال كل ذلك أمر مشروع.

بالأمس، لخّص رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر جانب التحديث الإداري وتطوير القطاع العام تحديدا المتعلق بجانب الموظفين، بقوله «أمانك بأدائك» وفي هذه العبارة معنى واسع للباحثين عن تفاصيل كاملة حول التحديث الذي يشهده وسيشهده القطاع العام، وصولا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يشعر المواطن بتحديث هذا القطاع من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية، وكذلك ليكون أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، حتى في التحديث السياسي سيكون جزءا منه من خلال تعزيز البرامجية الحزبية.

في قول الناصر أن الأمان الوظيفي أيا كانت الوظيفة، يأتي من الأداء الجيد، ورفع كفاءة الموظفين ليكون أداؤهم جيدا، وحتما بهذه الصيغة يصل القطاع العام لصورة نموذجية من الإدارة العامة، والأداء المثالي، وفي ذلك تطبيق حرفيّ لتحديث القطاع العام وفقا للأهداف التي بنيت عليها خارطة تحديث القطاع العام، ويقابل ذلك بطبيعة الحال وضوح وحسم فيما يخص جانب الترفيع والشكر والمكافآت، والاحتفاظ بالوظيفة من عدمه، ذلك أن كل ما يتعلق بواقع عمل الموظفين في القطاع العام وحتى في التعيين سيكون مبنيا على الأداء والكفاءة العالية، بغياب تام لنهج قديم بني على «من دخل بيت الوظيفة العامة فهو آمن».

متعددة هي تفاصيل خارطة التحديث الإداري، والقطاع العام، لاسيما وأنها تغيّر جذريا من شكل الوظيفة العامة وآليات التعيين التي ستصبح حتى عام 2027 من خلال الإعلان المفتوح بنسبة 100%، وترتيب جانب الإجازات من غير راتب بآليات ترتكز على العدالة وتكافؤ الفرص، في ظل وجود (8) آلاف موظف بأجهزة الدولة المختلفة يعملون بالخارج بعد حصولهم على إجازة من غير راتب، وغيرها من الجوانب التي في مجملها ترتكز على التطوير والتحديث والعدالة والتنافس الحر، وكل ذلك مبني على الموظف نفسه بأدائه.

حتى لا نستخدم محركات البحث أو نبحث بين أوراق التحديث الإداري، والقطاع العام، فالواقع بيّن، والقادم بيّن، ومن لا يرى بنفسه قدرة على العمل أو على حُسن الأداء، يسعى لرفع كفاءة ذاته، وتحسين قدراته، لأن الأداء هو سر بقائه في الوظيفة وأمانه الوظيفي، حقيقة في هذه العبارة ملخّص عملي لكل ما هو متعلق بالتحديث ورفع مستوى الخدمات الحكومية، فطالما كان الأداء جيدا، تحقق جانبين أساسيين يتعلق أولهما بالموظف وأمنه الوظيفي، وثانيهما برفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء ورفع سوية الإدارة العامة، وفي ذلك صيغة نموذجية للتحديث الإداري، والوظيفة العامة، والقطاع العام، ودون أدنى شك لكل ذلك الأثر الأكبر على الموظف وعمله ووظيفته ومبدأ المكافأة أو حتى العقاب، على أسس علمية وعملية.

الدستور