عقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء جلسة نقاشية في مقره حول الحد الأدنى للأجور شارك فيها الدكتور رعد التل استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية والدكتور إياد أبو حلتم عضو غرفة صناعة الأردن وعدد من أعضاء الحزب وأدار النقاش الدكتورمصطفى الحمارنة، ويأتي هذا اللقاء في إطار عمل الحزب لبناء موقفه من هذه القضية.

من جانبه بين الدكتور رعد التل أن التعامل مع موضوع الحد الأدنى للأجور ليس بالأمر السهل أو الاعتباطي بل هو من المواضيع المتداخلة والجدل حوله في العالم ما زال مستمراً منذ 100 عام، والنظريات التي تحاول معالجته متعددة، وعلى الصعيد الوطني يحتاج هذا التحديد الى إجراء دراسة وطنية تشمل مختلف العناصر للخروج برقم واضح خصوصا خصوصا أنه لم تجرى دراسة عن مستوى منذ عشر سنوات. وأكد أن اللجنة الثلاثية ربطت منذ ثلاث سنوات بين الحد الأدنى للأجور وبين معدلات التضحم، وهذا الربط سيؤدي الى زيادة الحد الأدنى للأجور 21 دينار في حين أن النقابات العمالية تطالب بـ 40 دينار. وأشار أن التيار الذي يدعم رفع الحد الأدنى يستند إلى أن أثر الزيادة على كلفة الانتاج لن تزيد عن 10%، في حين أن الفريق الثاني يشير الى أن انتاجية العامل منخفضة.

الدكتور إياد أبو حلتم عضو غرفة صناعة عمان بين أن القطاع الصناعي يعمل به حوالي 270 الف من العمالة الأردنية، وإذا استثني قطاع الألبسة والمنسوجات فإن أكثر من 92% عمالة أردنية، ويشكل أكبر مصدر للصادرات الوطنية، ويحوز على أعلى قطاع في كثافة التشغيل، وأن القطاع الصناعي لا يمانع في زياد الـ 21 دينار.

وأن العامل يؤهل ويدرب في المنشأة وهذا يضاعف من الكفل على المشغّل، وانما نتطلع الى زيادة متوازن يراعي التنافسية ويراعي عملية الإغراق، وربط الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم خطوة بالطريق الصحيح، وأكد أن مصدر قلق القطاع الصناعي لا يأتي من تأثير رفع الحد الأدنى على الربح وإنما من أثرها على التنافسية في ظل حالة الأغراق من الاسواق الأخرى. وهذا يستدعي ضرورة إجراء دراسة متوازنة تراعي كافة الأطراف والعوامل المرتبطة بها.

و اشار االدكتور أسامة تليلان القائم بأعمال الأمين العام أن الحزب سيواصل عقد جلساته مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها النقابات العمالية للخروج بورقة موقف تعبر عن موقف الحزب