*المغتربون الأردنيون ضمن العملاء المستهدفين بالبرنامج

*معدل الفائدة 4.99 % لـ3 سنوات ثم تطبق معادلة " إنتربانك+2.5%"

* لا يتحمل المقترض أي رسوم أو عمولات أو مصاريف للرهن العقاري

* البنوك تلتزم بعدم إجراء أي تغييرات على الشروط المحددة طيلة عمر القرض

* يوفر البرنامج خيارات سداد مرنة لمدة تصل إلى 25 عاما

عمون - أحمد الملكاوي - أعلنت جمعية البنوك عن مبادرة كبرى للبنوك لدعم مشتري الشقق السكنية لأول مرة، ستطلقها غدا الأربعاء، وبقيمة تبلغ 200 مليون دينار أردني، من خلال توفير منتج قرض / تمويل المشتري الشقق السكنية لأول مرة، والذي يتضمن سعر فائدة ثابت يبلغ 4.99% لأول 3 سنوات، وبما يتوائم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.

ووفقا للتفاصيل التي حصلت عليها "عمون" يهدف البرنامج لتشجيع مشتري الشقق السكنية لأول مرة بمعدل فائدة تفضيلي، والعملاء المستهدفين من البرنامج، هم موظفي القطاع العام الأردني وشبه العام وشركات القطاع الخاص والمهنيون والمغتربون الأردنيون، على أن يجب أن يكون العميل يشتري شقة لأول مرة وبنسبة تمويل تصل إلى 100%.

ويتضمن المنتج الائتماني المقترح سعر فائدة تفضيلي وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% وحد أقصى لقيمة القرض الواحد يبلغ 150 ألف دينار، ويوفر المنتج المقترح خيارات سداد مرنة لمدة تصل إلى 25 عاما.

وقدمت الجمعية مقترحا للبنوك العاملة في الأردن أن يكون معدل الفائدة للبرنامج لا يزيد عن 4.99% للسنوات الثلاث الأولى، وبعد ذلك تطبق معادلة "إنتربانك+ 2.5%".
واقترحت الجمعية على البنوك العاملة في الأردن، أن يكون أدنى مدة للقرض السكني الممنوح لأول مرة للعميل حوالي 12 شهرا، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لعبء الدين ما نسبته 55%.

ووفقا للبرنامج المقترح من قبل جمعية البنوك، لا يتحمل المقترض أي رسوم أو عمولات أو مصاريف للرهن العقاري، بحيث يتحملها البنك نيابة عن العميل.

وتلتزم البنوك المحافظة على كافة الشروط المحددة في هذه المبادرة وعدم إجراء أي تغييرات عليها طيلة فترة عمر القرض.

وتمثل المبادرة خطوة مهمة في تحقيق الاستقرار السكني، وتحفيز قطاع الإسكان والاستثمار العقاري في الأردن، بالتزامن مع جهود الحكومة الأردنية في تحفيز الاقتصاد الوطني والبناء على منجزات وتطلعات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتراجع حجم التداول العقاري في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 5,719 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لينعكس هذا التراجع على إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام بنحو 217 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أيضا مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.870 مليون متر مربع، مقارنة بـ 2.262 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.3%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية.

وفي إطار دعم القطاع العقاري قررت الحكومة إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50% من رسوم التسجيل، ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100% لمن يشتري شقة لأول مرَّة.

بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة.