واضح للقاصي والداني وحتى للجهات الرسميه المعنيه بان هناك تركزا كبيرا لحجم الاستثمارات المحليه والاجنبيه في محافظة العاصمه وما حولها عن غيرها من المحافظات ولهذا اسبابه الموضوعيه والذاتيه بحيث نجد تركز للصناعات والمشاريع المختلفه الكبرى فيها مما تسبب في الكثافة السكانيه التي نراها فيها , وبحيث اصبح يشكل ضغطا شديدا على مختلف الخدمات العامه من مواصلات وكهرباء وهواتف وغيرها ودفع بتزايد الهجره من هذه المحافظات الى محافظه العاصمه لايجاد فرصة عمل فيها
ان هذا الواقع الواضح والاكثر من جلي للجميع يستدعي المراجعه الفورية من اجل رسم خطة وطنية شاملة تهدف إلى تقديم كل ما من شانه تحفيز الاستثمارات للتوجه إلى المحافظات الاخرى وأولها إعادة النظر في مختلف التشريعات والقوانين ومنها قانون الضرائب والجمارك وتشجيع الاستثمار ونظام الاستثمارات الأجنبية وقانون مؤسسة المدن الصناعية وكذلك إعادة النظر في أسعار مختلف الخدمات الأخرى في هذه المحافظات وإعطاء مزايا تفضيلية تجعل المستثمر الأردني والعربي والأجنبي يتحفز لأن يستثمر في هذه المحافظات وبالتالي نكون قد انتقلنا بهذا الموضوع من واقع الدعوات والأمنيات إلى الواقع الذي سنرى نتائجه الطيبة على أرض الواقع وبأقصى سرعة.
وللتدليل على ما سبق نقول أن ما تم منحه في العديد من القوانين والانظمه ذات العلاقة من تخفيضات على نسبة الضرائب على الارباح ومزايا وغيرها كانت غير كافيه بالقدر الذي يجعل المستثمرون يقدمون على الاستثمار في مختلف المحافظات والا لما وجدنا استمرار التركز الكبير لمجل الاستثمارات في العاصمه عن المحافظات الأخرى.
وهنا نسوق بعض الأمثلة لما نعنيه بالضبط لماذا لا يتم إيجاز قطع الأراضي بأجور رمزية في هذه المحافظات ولماذا لا يتم إعفاء الأرباح من الضريبة نهائياً أو خفضها لأدنى حد ولماذا لا تخفض نسب الرسوم ولماذا لا تعطى أسعار تشجيعية ومخفضة لمختلف الخدمات في هذه المحافظات ولماذا لا تعطى مؤسسة المدن الصناعية إعفاءات أخرى إضافية للمستثمرين في هذه المحافظات ولماذا لا يتم إعطاء المستثمرين الأجانب والعرب تفضيلات خاصة وفي نواحي مختلفة تحفزهم لإقامة مشاريعهم في هذه المحافظات…..الخ.
وعلينا دراسة تجارب الآخرين وفي دول عديدة في العالم تقدم كل الدعم والتشجيع المادي والمعنوي لكل من يستثمر في المحافظات الأخرى وهناك شواهد عديدة على نجاح هذه الدول في جذب المستثمرين إلى تلك المحافظات الذين يرغبون في تنميتها وتشجيع السكان للبقاء فيها ولتخفيف الضغط على بعض المناطق الأخرى
ونعتقد بان على القطاعين العام والخاص أن يعملا سوية على إعداد خطة وطنية شاملة تبدأ بإصلاحات جذرية في القوانين والإجراءات والتسهيلات التي تحفز المستثمرين للتوجه إلى المناطق والمحافظات الأخرى وكذلك تحفيز القائمين هناك لتسويق محافظاتهم وعرض المزايا التي سيقدمونها للمستثمرين في محافظاتهم وكذلك تسويق المحافظات والحوافز النسبية فيها في كل دول العالم وبهذا سنرى تنمية حقيقية للمحافظات وتخفيف نسب البطاله والفقر فيها وبما يعود على تلك المحافظات والمقيمين فيها وعلى مجمل اقتصادنا الوطني بالخير الوفير وهذا هو مبتغانا ومنانا*.

salabsi@yahoo.com