في لقائه مستثمرين واقتصاديين في منتدى الاستراتيجيات الأردني، رسم الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء معالم طريق للعلاقة بين القطاعين العام والخاص قاعدتها رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية.

دور القطاع العام كما يراه الرئيس هو ازالة المعيقات والسير في برنامج زمني محدد وموجه بالنتائج وتشجيع كل اشكال الاستثمار.

اما الهدف فهو توسيع الاستثمار المحلي والخارجي بكلف اقل لفتح الطريق امام رفع وتيرة التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية.

اما دور القطاع الخاص فهو العمل والمشاركة في المشاريع المطروحة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية واستثمار الفرص.

في العلاقة بين القطاعين العام والخاص كانت المطالب والشكوى تسبق العمل، وكان ذلك قد اكتسب شرعية بسبب الروتين وبطء آلية اتخاذ القرار وكثير من العراقيل والتشابكات القانونية.

ربما قد آن الاوان ان تتغير الصيغة لتصبح العمل يسبق المطالب والشكوى اذ من المهم بدء العمل وفي الاثناء يتم تصويب الاختلالات كلما برزت.

الرئيس يعرف تماماً ان اهم تحديين يواجهان القطاع الخاص هما التكلفة والبيروقراطية لذلك كان لهما نصيب كبير من التركيز خلال اللقاء.

الرئيس ايضا ابدى جدية في ازالة العراقيل وتسريع آلية اتخاذ القرار لكن على قاعدة السرعة لكن دون تسرع.

إعطاء أهمية وأولوية للاستثمارات، وخاصة القادمة من الخارج، لا يعني ان الاستثمارات المحلية لا تحظى بذات الاهتمام فهي القاعدة الاساسية لجذب الاستثمارات الخارجية التي لا تزال تبحث عن استثمارات قائمة ناجحة تدخل الى السوق عبرها اي ان المستثمر الخارجي يدخل الى السوق شريكا في استثمار محلي لكن هذه الصورة يجب ان تتغير بان يدخل المستثمر الخارجي عبر استثمار جديد كليا يدخل اليه المستثمر المحلي.

الاستثمار خارجي ام محلي هو من مصادر تحقيق النمو الاقتصادي وهو ايضا من مصادر زيادة تدفق العملات الاجنبية وهو ايضا من مصادر تخفيف الاستدانة وتكلفتها. الاستثمار هو الحل لمشكلة تدني نسبة النمو الاقتصادي وهو من اهم المهمات الاقتصادية للحكومة.

في حالة الأردن لم نستفد كثيراً من الاستثمارات الأجنبية والعربية الواردة إلينا، بالرغم من ضخامتها لأنها لم تأتِ لتنشئ مشاريع تشكل إضافة لعملية الإنتاج بل جاءت لتشتري مشاريع جاهزة وعاملة ورابحة، وبذلك يتغير اسم المالك ولكن المشروع لا يتغير وان كان يتوسع ويتطور.

نقول فرص عمل حقيقية حتى لا تكتظ المشاريع بالعمالة الزائدة ولنا في ذلك امثلة لا تزال شركات كبرى تعاني منها وهو ما يرفع الكلفة!.

الاستثمار مطلوب ويساعد في النمو ولكن هناك مصادر أخرى للنمو الاقتصادي وهو النمو الذاتي للقطاعات المختلفة، وهو دور القطاع الخاص ومهمته هي زيادة الإنتاج من بذات الادوات المتاحة بتحسين الإدارة ورفع وتيرة العمل وزيادة الطلب على منتجاتها.

هناك قطاعات تحقق نسب نمو عالية وقطاعات أخرى لا تنمو بسرعة وبعضها لا تحقق نمواً، ربما يتعين على القطاع الخاص العامل في هذه القطاعات معرفة الاسباب وحلها.

اخيراً لفت الانتباه اشارة الرئيس الى حماية المنتجات الوطنية وهو اول اشارة صريحة نسمعها منذ وقت بينما نلاحظ اجتياح السلع المستوردة والمدعومة للسوق الأردني دون اي شكل من أشكال الحماية لا بل تجد هذه السلع دعما وتشجيعا باعفاءات سخية.

تاثير هذه الاختلالات واضح في عجز الميزان التجاري الذي يزداد

الرأي