في قلب المدن النابضة بالحياة التجارية.. حيث الشوارع تغص بالمحال والمطاعم والمكاتب.. تأتي مسألة الاصطفاف المدفوع على جوانب الطرق.. كأداة تنظيمية وحيوية لتدفق الحركة.. ولإحياء شرايين الاقتصاد.. وإن فرض رسوم على الاصطفاف في هذه الشوارع.. ليس مجرد إجراء لتحصيل عوائد مالية.. بل هو جزء من منظومة.. تهدف إلى ضبط حركة السيارات.. وتحفيز الناس على عدم التوقف المطوّل.. مما يتيح مزيداُ من الفرص للمارة للتسوق.. والتفاعل التجاري السريع..

ففي حال سُمح للسيارات بالتوقف بلا حدود في هذه الشوارع.. سيصبح الأمر وكأن تلك المركبات قد استعمرت المساحات.. محاصرة المحال.. وحارمة إياها من فرص البيع المتتابعة.. بينما.. حين يُحدّد زمن التوقف.. مع رسوم مالية تدريجية.. نجد أن السائقين يصبحون أكثر حرصاً على إدارة وقتهم.. واحتياجاتهم التجارية.. قضاء مصالحهم بسرعة.. ثم إفساح المجال للآخرين.. وهذه الآلية تخلق دورة سريعة.. وفعّالة للحركة الاقتصادية.. كما أنها تعزز من حيوية الشارع.. بزيادة عدد الزبائن المحتملين.. وتكرار زيارتهم..

مدينة دبي تقدم مثالاً ملهماً على هذا النهج.. إذ عمدت لسنوات إلى تنظيم الاصطفاف.. بفرض رسوم تتزايد تدريجياُ مع الزمن المحدد لكل موقف.. ولا يُسمح للسائق بإعادة الوقوف في نفس المكان إلا برسوم أعلى.. وفي المقابل.. فإن هناك غرامة بقيمة 100 درهم على السيارة التي تتخطى وقت الوقوف.. واذا لم يتم بدفع الرسوم اساساً.. فإن المخالفة تكون 150 درهم.. في حين ان رسوم الاصطفاف للنصف ساعة تبلغ 2 درهم..

هذا النموذج يُعد أحد أسباب ازدهار الحركة التجارية في شوارع دبي الحيوية.. فالتقارير تشير إلى أن تطبيق نظام الاصطفاف المدفوع في دبي.. ساهم في زيادة تدفق الزبائن بنحو 30% في بعض المناطق التجارية الحيوية.. كما ساعد في تقليص مدة التوقف غير الضروري.. بنسبة وصلت إلى 40%.. مما أدى إلى رفع معدلات البيع والشراء في المحال التجارية بنسب ملحوظة.. ومن جهة أخرى.. فإن هذه الرسوم المدروسة.. أسهمت في جمع عائدات مالية تصل إلى ما يقارب 400 مليون درهم سنوياُ.. والتي تُستخدم في تطوير البنية التحتية.. وتحسين تجربة المدينة الحضرية.. مما يخلق دورة اقتصادية مستدامة..

أما في دول أخرى.. فقد طبقت تجارب مشابهة حققت نتائج ملهمة.. ففي مدينة نيويورك.. وُجد أن تنظيم الاصطفاف بنظام الرسوم المدفوعة في المناطق التجارية.. أدى إلى زيادة حركة الزبائن بنسبة 20%.. وساهم في تقليل مدة التوقف إلى ما معدله 30 دقيقة فقط.. مما ضاعف من فرص البيع في تلك المتاجر..
وفي مدينة لندن.. اعتمدت الحكومة نظام رسوم متدرج.. لتشجيع السائقين على تجنب الوقوف المطوّل في المناطق التجارية.. وأظهرت التقارير أن المحلات الواقعة على جانبي تلك الشوارع سجلت ارتفاعاُ في المبيعات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% بعد تطبيق النظام..

وفي سنغافورة.. أثبتت التجربة أيضاُ مدى فعالية مثل هذه الإجراءات.. إذ تبنت نظاماً مشابهاُ يعتمد على فرض رسوم تصاعدية تبعاُ لمدة التوقف.. وسجلت دراسة حكومية هناك.. أن هذا التنظيم أدى إلى تحسين حركة المرور بنسبة 35%.. وزيادة عدد الزوار للمحال التجارية بما يقارب 40% في بعض المناطق.. مما يعكس نجاح هذا النظام في إعادة توزيع فرص البيع.. والاستفادة من المساحات الحيوية بشكل أكثر عدلاً وفاعلية..

بهذه الأمثلة والتجارب الناجحة الدولية.. نجد أن الأنظمة المدروسة لتحديد رسوم الاصطفاف في الشوارع التجارية.. والمبنية على فكرة تقليل مدة الوقوف.. وزيادة تكلفتها تدريجياُ.. مع وضع قيمة كبيرة للمخالفة.. لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية.. بل تحوّلت إلى أدوات اقتصادية فعّالة.. تساهم في دعم الأنشطة التجارية.. ورفع معدلات البيع بشكل ملموس..