* يعود تاريخ الباقورة الى عام 1929 حين رفض المجلس التشريعي الاردني مشروع روتنبرغ

من حق الشعب الاردني ان يبتهج لاستعادة ارض اردنية كانت محتلة، ومن حقنا ان نفاخر بقيادتنا الهاشمية الدنيا كلها لما تقدمه من انجاز وتضحيات.

ولكن المتتبع لملف استعادة الباقورة يصطدم ببعض المبالغات وكأن الباقورة تم استعادتها عام 2019، ولكن اذا عدنا الى يوم 9 شباط 1995 نجد ان الاجراءات الرسمية قد تمت في ارض الباقورة وبرعاية المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه، وكانت المراسم بمستوى الدولة وبمستوى السيادة الحقيقية وباجراءات هي تفسير وتطبيق عملي لما جاء في اتفاقية السلام (وادي عربة الموقعة بتاريخ 26 تشرين الاول 1994م).

نشرت وسائل الاعلام الاردنية تفاصيل ما جرى على ارض الباقورة يوم 9 شباط 1995، وكانت المراسم تشبه تلك مراسم توقيع اتفاق وادي عربة قبله فقط بثلاثة اشهر وعشرين يوما فقط، وتضمنت:

توقيع اتفاق انسحاب الجيش الاسرائيلي من قبل وفدين عسكريين اردني واسرائيلي، ومن ثم رفع العلم الاردني في ارض الباقورة، ومشاهدة انسحاب اخر قطعات للجيش الاسرائيلي من الباقورة، ودخول القوات الاردنية والسيطرة على كامل ارض الباقورة ووضع تعليمات صارمة لدخول وخروج المزارعين الاسرائيليين سواء في الباقورة او في الغمر، وابتدأ العمل بملحقي الغمر والباقورة باحترام الدولة الاردنية وبسيادتها حتى انتهاء الملفين الذي ينص على ضرورة ان تبلغ الدولة التي ترغب بانهاء الملفين الاخرى قبل سنة، وهذا ما تم من توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لانهاء الملفين فورا.

ما تم هو درس وعبرة وطنية بامتياز في كيفية التعامل مع القضايا الحساسة التي لا يمكن للاردن ان يخرج خاسرا منها، وهناك حقائق حساسة في ملف الباقورة نتجاوزها ونركز على الشكليت وعلى آخر الاحداث دون الاشارة الى أصل القضية:

* في السادس من حزيران ولكن من عام 1928م ان المجلس التنفيذي الاردني قد وافق على طلب شركة الكهرباء الفلسطينية التي تدير محطة الكهرباء في غور الاردن الشمالي وهو المشروع المعروف باسم مشروع – روتنبرغ - وافق المجلس على انشاء قرية في اراضيها قرب جسر المجامع، وتحتوي هذه الارض على ستة الاف دونم وهذه المنطقة واقعة على ملتقى نهري الاردن واليرموك وتقرر ان تكون القرية باسم قرية جسر المجامع وان تكون تابعة للواء اربد، لكن هذا المشروع قوبل برفض من قبل المجتمع الاردني لارتباط المشروع بعلاقات احتلالية. وقد دفعت شركة الكهرباء الفلسطينية مبلغ 3696 جنيها فلسطينيا للحكومة الاردنية.

* بتاريخ يوم الثالث والعشرين من حزيران من عام 1929م تقدم رئيس الوزراء توفيق ابو الهدى برده الى المجلس التشريعي حول خطاب عضو المجلس شمس الدين سامي، وكان شمس الدين سامي القى خطابا تحدث فيه عن مشروع روتنبرغ وانتقد بيع الاراضي لهذا المشروع وجاء في رد الحكومة ان الارض التي اعطيت للمشروع هي من املاك الدولة، ولها بقية اعظم منها في فلسطين وقد سجلت عام 1925م باسم اهالي قرية الدلهمية، وهؤلاء الناس يدّعون ان القسم الواقع في شرقي الاردن معدود من اراضي قريتهم ايضاً، وقد طلبوا الى الحكومة ان تسجل لهم هذا القسم، ولو تم ذلك لعاد الامر على شركة روتنبرغ بالربح الطائل ويتحدث المقال عن شكوك اهل شرقي الاردن في هذا المشروع الذي كان يحمل اسم شركة كهرباء فلسطين.

* قام متصرف اربد في تلك الفترة وهو بهجت طبارة وقائد المنطقة نديم السمان بمتابعة تنفيذ الانذار، وجاء الانذار في ثلاثة بنود الاول ان يسلم جميع المسلحين اسلحتهم لمتصرف اربد وان يبقى المشروع تحت الاشراف العسكري العربي، وان لا يحمل العمال في المشروع اية اسلحة وهددت القوات الاردنية بأنه اذا لم تنفذ هذه الشروط فسيتم احتلال المشروع بالقوة من قبل القوات العربية.

وفي عام 1947 ونتيجة لمماطلة العدو في تنفيذ الانذار خاضت القوات الاردنية معركة حملت اسم معركة الباقورة مع العدو، وسيطر الجيش الاردني على كامل المنطقة وقدم ثلاثة شهداء من هذه الكتيبة وهي الكتيبة الرابعة التي خاضت فيما بعد معارك باب الواد واللطرون.

* في الحادي عشر من ايار ولكن من عام 1948م وجهت الحكومة الاردنية انذاراً الى شركة كهرباء روتنبرغ Rotenberg والتي تملك مولدات كهربائية في منطقة الغور الشمالي للاردن على الضفة الغربية، وسبب الانذار هو وجود مسلحين يهود في داخل ارض المشروع وهذا مخالف لاتفاقيات خاصة حول استخدام المشروع.

ويأتي قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في 21 تشرين الاول 2018 تأكيا للسيادة الوطنية الاردنية، وتتويجا لجهود القيادة الهاشمية في الحفاظ على الوطن الاردني، وليكون قرار جلالته قرارا شجاعا وجريئا ورد قطعي على كل التكهنات والمراهنات، هذا القرار لجلالته هو قرار الحكمة والشجاعة والثقة التي لا تخضع لأية ضغوط أو تلتفت لأية اشاعات وتخمينات.