قرر مجلس التعليم العالي فصل "اثنين وتسعين" طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلين على ثانويات عامة تركية (غير صحيحة) ، والتساؤل المشروع هنا ، او السبب في الأصل في قبول هؤلاء الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة وكما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، انه وفي بعض الأحيان تحتاج الشهادات غير الأردنية او الأجنبية إلى مزيد من الوقت للتحقق من صحتها، لذلك تصدر وزارة التربية والتعليم شهادة مؤقتة تُعرف بـ "قيد معادلة"، تتيح للطالب التسجيل في الجامعات لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد لأربعة أشهر أخرى، ما يتيح له القبول المؤقت في الجامعات الرسمية والخاصة.

قرار المجلس استند إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص ليتبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة (غير صحيحة) ، وبناءً على ذلك وبما ان الجامعات الأردنية مسؤولة عن متابعة الطلبة الحاصلين على شهادة "قيد معادلة"، وفي حال عدم تقديم الطالب للوثائق الأصلية بعد انتهاء الفترة المحددة، يُعتبر قبوله لاغيًا ، ووفق ذلك فقد خاطب مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية طالباً منها إلغاء قبول هؤلاء الطلبة، كما طالب المجلس الجامعات بعدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي قاموا بدراستها، وقد أكد مجلس التعليم العالي على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، كما شدّد المجلس على أنه لن يتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.

لقد دخلت حملة محاربة الشهادات "غير الصحيحة" مرحلة جديدة ومهمة وبجهود كبيرة مبذولة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفشت منذ سنوات ، والواضح ان هناك جدية في علاج هذا الملف وإغلاقه بشكل نهائي ، فقد سبق وقرر مجلس التربية والتعليم إيقاف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس الدولية والخاصة الصادرة من تركيا ، بدءًا من العام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) ، فقد جاء هذا القرار بعد مراجعة مستمرة على مدى سنوات لتعليمات معادلة الشهادات ، والتي أظهرت محاولات التفاف على صحة ومصداقية الشهادات ، ونتيجة لذلك ، أصبح على الطالب الذي يرغب بالدراسة في تركيا أن يدرس في مدرسة حكومية تركية لمدة عامين، ومن ثم يخضع لامتحان "اليوس" التركي، وهو امتحان القبول في الجامعات. وعليه فقد قرر المجلس حينها إخضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المدارس الحكومية التركية لامتحان القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تُعدّه وزارة التربية والتعليم للتحقق من مستواه الأكاديمي ، بدءًا من العام الدراسي "٢٠٢٣/٢٠٢٢" بعد استيفائهم متطلبات المعادلة.

اننا وحين نتحدث عن مشكله العشرات من ابنائنا الطلبة كان علينا تشخيص السبب الحقيقي الذي دفع الكثيرين منهم إلى اللجوء لدول خارجية للحصول على شهادة التوجيهي وتحمل معاناة الغربة والتكاليف المالية الكبيرة التي تثقل كاهلهم ، وما الذي كان يدفع أبناءنا للجوء إلى الخارج والتعامل مع مدارس وهمية والوقوع فريسة للنصابين والمحتالين ويكونوا عرضة لاتهامهم بالتزوير ، فكان بالامكان نشر برامج توعوية توجه الطلبة قبل التحافهم بتلك المدارس واصدار قائمة باسماء المدارس المعترف بشهاداتها كما هو حاصل بقوائم الجامعات والمعاهد الصادرة عن وزارة التعليم العالي ، والتي يلجأ لها الطالب للتاكد من الاعتراف بها واعتمادها في الاردن ، كما ويجب أن تتم محاسبة جميع الحاصلين على شهادات وهمية ومزورة دون محاباة، بحيث تشمل ايضاً محاسبة كل من سهل لهم الالتحاق بهذه المدارس المزيفة ومن اعتمد شهاداتهم المزورة قبل دخولها الأردن .
‎ .
دعوني اشير هنا ان الاتهامات بعدم صحة او "بالتزوير" التي وجه لحاملي شهادات التوجيهي التركية يجب أن يكون مدعوم بمستندات ووثائق ، ولا يمكن ان تلقى جزافا حتى لا تسيء للسمعة العلمية لابنائنا وتشوه الصورة الاكاديميه للاردن قبل أن تسيء إلى أصحاب الشهادات وأسرهم ، كذلك يجب ألا تكون هناك أحكام معممة، فهناك شهادات صادرة عن مدارس عربية واجنبية ومنها تركية حكومية معترفا بها من قبل وزارة التربية والتعليم منذ فترة زمنية .

انا اعتقد ان الإجراءات المتخذة ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبدأ الأمانة والعدالة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية ، ما استوجب تنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات ، والتحقق من شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية واجنبية والمشكوك في امرها واحاله مرتكبيها إلى الجهات القضائية ، اضافة الى الربط مع السفارات للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من المدارس المعترف بها وتكون موثقة من السفارة الاردنيه، إضافة إلى تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل عمليتي المراجعة والتدقيق على الشهادات وصحتها.

والله ولي التوفيق