أن نسمع أن شخصا ما دفع ٢٧ الف دينار من أجل أن حصول ابنته على شهادة ثانوية عامة مزورة من تركيا، فنحن لسنا بصدد عملية تزوير شخصية تتعلق بأب وابنته. نحن بصدد سرطان يجري استئصاله.

لم يكن ننتظر للعبث في أمننا الاكاديمي سوى أن يقدم لنا البعض شهادات ثانوية عامة مزورة. طلبة أردنيين يحصلون على شهادة ثانوية عامة من مدارس خاصة ودولية في تركيا من دون استحقاق.

لقد أحسنت قناة المملكة في التحقيق الاستقصائي التي أعدته مطلع العام بعنوان "قيد المعادلة" وكشفت فيه عن ذلك.
وأحسن مجلس التعليم العالي إذ تابع نتائج التحقيق وقرر فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلين على مثل هذه الشهادات المزورة.

لم يضر هذا مقدم الشهادة المزورة نفسه وحسب، ولم يضر طلبة كان بالامكان الاستفادة من المقاعد التي حصل عليها المزورون من دون استحقاق، بل أخطر من ذلك إنهم دخلوا الجامعات، وهم على وشك الخروج منها، في الغالب بالطرق الالتفافية نفسها - غشا وإفسادا.

ليحصلوا على شهادة وإن كانت مختومة بختم رسمي صحيح الا انها مزورة علميا. ثم إنهم سيدخلون السوق، وما أدراك ما السوق.

سينافسون من عميت عينيه وذابت اطرافه دراسة وجدِّا من اجل تحقيق حلمه بحثا عن وظيفة محترمة.

كما ان خطورة ما جرى ليس في هذا فقط. نحن امام اشخاص مستعدون لفعل اي شيء في سبيل تحقيق اهدافهم الشخصية.

ماذا لو تخرج الطالب معلم مدرسة – على سبيل المثال – هل تتوقعون انه سيخرج من بين يديه طلبة نفخر بهم. تخيلوا ارتدادات شهادة مزورة.

ماذا لو تخرج من كلية المحاسبة على سبيل المثال. هذا نفسه سيزاحم طالبا تعب واجتهد وتعب معه والده واجتهد ثم لن يكون بالتأكيد ذا أداء نزيه. تخيلوا معي اين سيضع نفسه في السوق، وما الأدوات التي سيتعامل معها.

ماذا لو حصل على شهادة وعمل في مصنع غذائي. هل سنكون مطمئنين على غذائنا من تحت يديه؟

أبشع من ذلك. تخيلوا معي لو أن هذا الشخص نفسه أصبح سياسيا. لا. بل تخيلوا انه أصبح نائبا. إنه يدفع من شهادته التي حصل منها على شهادة جامعية ثم دخل السوق على إثرها –بالطرق نفسها سيمضي. فسادا وإفسادا. اسرحوا بما شئتم فيه وهو يقر مشروع الموازنة مثلا.