وجود كتلة جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب وبالطريقة التي فازت بها بحصولها على عدد كبير من المقاعد النيابية وسط اجواء انتخابية نزيهة وشفافة، اظهرت الفوارق التنظيمية الكبيرة بينها وبين بقية الاحزاب، سيسهم بالضرورة في ضبط اداء هذه الاحزاب المحسوب معظمها على تيار الوسط، والتي فازت هي ايضا، وان بارقام متواضعة، وفقا لمعيار المنافسة الانتخابية الحقيقية، ممثلا بعدد المقاعد التي حصلت عليها في القائمة الحزبية وليس المحلية، وسيدفعها لتكون اكثر تنظيما ومؤسسية، بحيث تبدأ تفكر باقامة تحالفات وتفاهمات فيما بينها، تظهرها بانها تملك فكر برامجي حزبي مؤسسي، كفيل بالارتفاء بادائها الى مستوى متطلبات مرحلة التحديث ومخرجاتها، بحيث تكون قادرة ايضا على منافسة نواب الجبهة حزبيا وبرلمانيا، وبالتالي تغيير النظرة التقليدية لها كاحزاب ليست برامجية وفكرية، وانما احزاب اشخاص ونخب مسيرة لا تملك من امرها شيئا، بحيث تبدأ تدخل عالم العمل الحزبي البرلماني المؤسسي المنظم، الذي يمنحها القدرة على التعاطي المسؤول تشريعيا ورقابيا مع الملفات والقضايا الوطنية، بما يؤشر الى تمتعها وامتلاكها امكانات وقدرات ذاتية يمكنها اقناع الشارع الاردني بادائها.

وعلى ما يبدو ان اولى اشارات تأثير التيار الاسلامي المنظم على احزاب تيار الوسط في مجلس النواب، قد بدأت مع ترشح النائب صالح العرموطي عن جبهة العمل الاسلامي لرئاسة المجلس، بصورة دفعت الائتلاف الحزبي الذي يضم كتل الميثاق الوطني وحزب تقدم واتحاد الاحزاب الوسطية على سبيل المثال الى التوافق على ترشح النائب احمد الصفدي لمنصب الرئيس، وانسحاب شخصيات نيابية من حزبه لصالحه، كانت قد اعلنت نيتها الترشح لهذا الموقع، وذلك بعد التوافق بين هذه الكتل على خوض انتخابات المكتب الدائم بشكل موحد، الامر الذي ينطبق على موقف كل من حزب ارادة والوطني الاسلامي، كما عكس ذلك الاجتماع التنسيقي الذي عقد بينهما ( مع احتمالية وجود او انضمام حزب او احزاب اخرى ربما ) وذلك لتوحيد الجهد الحزبي داخل البرلمان وتنظيمه وربما التفكير بالمنافسة على رئاسة المجلس، وقد تذهب الجهود بين احزاب تيار الوسط مجتمعة الى ابعد من ذلك ، بحيث تسفر عن تحالفها والتوافق فيما بينها على اسم مرشح واحد لتعزيز حضورها الحزبي البرلماني المؤسسي تحت القبة ، وفي ملفات اخرى كالثقة بالحكومة ومشروع الموازنة والقوانين والتشريعات المختلفة التي تعرض على المجلس لاقرارها وغيرها.

الامر الذي يجعلنا نقول او نفترض وجود تأثير لنواب الجبهة وبشكل غير مباشر على الكتل الحزبية النيابية، كأحزاب تيار الوسط ذات الرؤى والافكار والطروحات المتقاربة والمتشابهة، ودفعها واجبارها على الدخول في تحالفات وتوافقات وتفاهمات من شأنها انضاج ادائها النيابي وتفعيله، والانتقال به الى مستوى الاداء البرامجي المؤسسي تماهيا مع اهداف منظومة التحديث، وتكريسا للنهج الديمقراطي الاصلاحي في الاردن.