تشكل حوادث السير تحديا كبيرا في الأردن، حيث تؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. تتنوع أسباب حوادث السير بين العوامل البشرية والتقنية والبنية التحتية، وتؤثر بشكل كبير على السلامة العامة. كما وصرحت مديرية الأمن العام أنه سجل في الاردن العام الماضي 169409 حوادث مرورية، نتج عنها 562 وفاة، و17096 إصابة، بلغت تكلفتها الاقتصادية 322 مليون دينار.

في ذات السياق، تعتبر العوامل البشرية من اهم اسبابها، مثل السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقوانين المرور كمخالفات المسارب والأولويات، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، والإهمال واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

بالإضافة الى ذلك، تعد العوامل التقنية من اهم الأسباب في حوادث السير، حيث ان السيارات غير المجهزة أو التي تعاني من أعطال ميكانيكية مثل الفرامل أو الإطارات التالفة تزيد من خطورة الحوادث. وكذلك عدم إجراء الفحوصات الدورية للسيارات، حيث إن الأعطال المفاجئة، مثل تعطل الفرامل أو الإطارات، يمكن أن تسبب حوادث خطيرة.

كما ان العوامل البيئية والبنية التحتية تعتبر من الأسباب الإضافية للحوادث، حيث تفتقر بعض الطرق في الأردن إلى الصيانة الدورية، مما يؤدي إلى وجود حفر وتشققات تؤثر على السلامة العامة. كما ان الكثير من الطرق تفتقر الى اليافطات والاشارات المرورية الكافية. وكذلك التصميم السيئ لبعض الطرق، كالمنعطفات الضيقة والتقاطعات غير المجهزة قد تؤدي إلى حوادث، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى إشارات مرورية كافية.

على الصعيد الإيطالي، قامت إيطاليا في السنوات الأخيرة بعمل مجموعة من التعديلات على قانون السير لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل عدد الحوادث. ويشمل قانون السير الجديد إجراءات أكثر صرامة لمكافحة القيادة الخطرة، وضبط السرعة، وتقليل الانحرافات أثناء القيادة. فعلى سبيل المثال قامت بتشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، حيث قد تصل سحب رخصة القيادة والمنع من الحصول عليها.

بالإضافة الى ذلك، قامت إيطاليا بعمل غرامات مالية كبيرة وتطبيق عقوبات فورية وقد تصل إلى سحب النقاط من رخصة القيادة في حال استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. ويمكن أيضا تعليق رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة.

وفي ذات الشأن، قامت إيطاليا بعمل حملات التوعية المرورية دورية لتشجيع السائقين على القيادة الآمنة والالتزام بقوانين السير، والتركيز على أضرار القيادة تحت تأثير الكحول او المواد المخدرة، بالإضافة الى تكثيف برامج التوعوية في المدارس والجامعات لتثقيف الشباب بأهمية السلامة المرورية، وتشجيعهم على تجنب السواقة الخطرة.

وأخيرا، مشكلة الحوادث السير في الأردن تتجاوز كونها مشكلة مرورية بحتة لتصبح مشكلة اجتماعية وأخلاقية تمس جوانب متعددة من الحياة اليومية ويعكس بعض السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية السائدة. بالتأكيد، بداية الحل يكمن في تطبيق القانون وتغليظ العقوبات، ومعالجة ظواهر التنمر الاجتماعي الحادة القائمة على مفهوم "شكلك ما بتعرف انا مين"! وكذلك، التشديد على الفحص السنوي للمركبات لضمان صلاحيتها للسير، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الفرامل والإطارات. بالإضافة الى العمل على صيانة الطرق وتأمينها بشكل دوري.

لكن، من الضروري الاعتراف بأن تغيير السلوك لا يتحقق عبر تطبيق القوانين والعقوبات فقط، بل يستلزم عمل استراتيجية شاملة، وبالتعاون ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مع الاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من خبرات البلدان الاخرى، تهدف الى تعزيز الوعي الأفراد بأهمية احترام حقوق الآخرين والالتزام بالقيم الأخلاقية والمسؤولية وغرس ثقافة مرورية لدى المواطنين. من خلال تبني هذه السياسات، يمكن التقليل من الحوادث، وجعل القيادة أكثر أمانا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.