لعله من دواعي سروري وفخري انتمائي إلى تلك الأمة العربية، رغم الضعف والهوان التي هي عليه الآن، مع إيماني بأن أمة "اقرأ" سوف تعود إلى سابق عهدها يوماً ما. والحقيقة أنني كنت معجباً منذ نعومة أظفاري باللغة العربية، ربما بدرجة أكبر من إعجابي باللغة الإنجليزية رغم إتقاني لمفرداتها باكراً. ولعل ذلك يعود إلى قوة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، من حيث التراكيب والمباني، وجمالها من حيث الألفاظ والمعاني. ومعلوم بالضرورة أن اللغة العربية تعد من اللغات الست الرسمية المعتمدة من هيئة الأمم المتحدة.

ومن جملة إعجابي باللغة العربية تلك المقولات "الأمثال الشعبية" التي كنت أسمعها منذ الصغر بالعربية دون أن أدرك مراميها بسبب حداثة سني آنذاك، وقلة خبرتي. ومن تلك المثل الشهير القائل: "ما أعز من الولد إلا ولد الولد". وأدركت بعدما كبرت واشتد عودي عامة، وبعد دراسة القانون خاصة، بأن المثل المذكور إنما يقال للدلالة على تلك المكانة التي يحتلها ابن الابن لدى جده وجدته، ما يعد أمراً حسناً ومحبذاً ومحموداً. وأيقنت أيضاً أن المثل المذكور إنما هو عبارة عن كلمة حق يراد بها باطل في بعض الأحيان، خاصة متى كان القصد منه محاباة "ولد الولد" على حساب أبناء آخرين وبنات أخريات للأب، أو محاباة ابن الابن على حساب ابن البنت، ليس فقط في المعاملة، وإنما في الحقوق الشرعية والإرثية، وتلك مخالفات شرعية قد تودي بصاحبها إلى الهلاك في الدارين.

وتكمن الطامة الكبرى في بعض تلك المقولات الشعبية أن قائليها يقومون بتأويلها حسب أهوائهم، ويصلون إلى قناعة بأنها تمثل الطريقة الصحيحة التي تستوي معها الأشياء، دون اعتبار لأية محاذير شرعية معتبرة. وذلك يعطيهم الحق، من وجهة نظرهم الخاطئة، بأن يتصرفون بمسائل محددة شرعاً وفقاً لأهوائهم، ورغباتهم، ونزواتهم، واعتقاداتهم التي تخالف معتقداتهم. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض تلك القوالب الاجتماعية الجاهزة التي تم حشو أدمغتنا الفتية بها آنذاك لا تمت للأديان السماوية بصلة، وتخالف الاعتبارات الإنسانية السوية.

ويقوم الأب في تلك الحالة بتصرفات قانونية صورية يهدف من ورائها إلى أيلولة الملكية لابن معين، ما يضمن أن تنتقل تلك الملكية إلى أبنائه (الأحفاد) لاحقاً، ما يجسّد مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد" في الواقع العملي حسب رؤيته.

وتكمن الإشكالية العملية أحياناً في أن "ولد الولد" وبعد أن تؤول الملكية له يقوم بتصرفات عملية أو قانونية، إما جاهلاً أو متجاهلاً، تؤدي إلى ضياع تلك الأموال النقدية والعينية كالعقارات، ما يستدعي ضرورة تغيير تلك المسلكيات الاجتماعية غير السوية، وتحكيم أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في تلك المسائل، بدلاً من الاعتماد على مقولات شعبية، على أهميتها، في تقرير مسائل وبديهيات أفردت الشريعة الإسلامية الغراء أحكاماً خاصة بها قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام.

خلاصة القول: يُلاحَظ أن الكثير من المخالفات الشرعية الحاصلة في بعض، إن لم يكن معظم، المجتمعات العربية تحتاج إلى تصحيح بما يتفق والأحكام الشرعية واجبة الاتباع، بدلاً من الاعتماد على مقولات شعبية يتم تجسيدها كمفاهيم مجتمعية خاطئة.