عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز كفاءة المجلس وفاعليَّته، ومواكبة المتطلَّبات والأولويَّات الوطنيَّة في ضوء رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى جانب ترشيق الهيكل التَّنظيمي للمجلس ورفع كفاءته، وتمكينه من تحقيق متطلَّبات التحوُّل الرَّقمي وأرشفة العمليَّات.