عمون - أصدر مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن الجمعة، ورقة بحثية تتناول التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة في فلسطين، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي تشمل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، انتخاب دونالد ترامب، وتصاعد الأحداث في شمال الضفة الغربية.

تشير الورقة إلى أن عددًا من مناطق الضفة الغربية بات يخضع لحصار سياسي واقتصادي أدى إلى ارتفاع التوترات الأمنية والاجتماعية، ليعيد للأذهان الأوضاع المشابهة في قطاع غزة قبل أحداث 7 أكتوبر.

واستندت الورقة في هذه المقارنة إلى تقارير محلية ودولية نُشرت قبل عملية "طوفان الأقصى" وإلى معلومات تُنشر عبر العديد من المنصات الفلسطينية.

وتؤكد الورقة أن العوامل الأساسية في هذا الوضع تشمل الاحتلال المتواصل، التصعيد العسكري، وشعبية حركتي حماس والجهاد، وذلك وسط تنوع فكري بين الفصائل الفلسطينية.

تركز الورقة على دور الظروف الاقتصادية الصعبة في تفاقم الأوضاع الأمنية وتنامي التوترات الاجتماعية. كما تستعرض تنامي دور المقاومة في الضفة الغربية وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في محاولاتها للحفاظ على الاستقرار.

توضح الورقة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية أدى إلى زيادة معدلات البطالة وتراجع الفرص الاقتصادية، مما سبب شعورًا بالإحباط لدى المواطنين، ونقص الخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة السكان. هذه الظروف الصعبة تخلق بيئة خصبة لاستغلال الشباب غير العامل، مما قد يسهم في تصاعد الأوضاع الأمنية.

تناولت الورقة أيضًا تصاعد دور الفصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، حيث تشير إلى أن حركة حماس، على سبيل المثال، تعزز وجودها في الضفة من خلال استثمار الإحباط الشعبي وتوجيهه ليس فقط ضد الاحتلال بل وأحيانًا ضد السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من حملاتها الإعلامية لتعزيز المقاومة، فإن تصاعد هذا النشاط قد يؤدي إلى توترات أمنية إضافية، وقد يسبب احتكاكات بين مؤيدي حماس والأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتوضح الورقة أن هذا الدور المتنامي لحماس هو انعكاس لعدة عوامل وليس حماس وحدها المسؤولة عن تفاقم الوضع، بل تعود جذور هذا الوضع إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

جهود السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الاستقرار

على الرغم من هذه التحديات، تسعى السلطة الفلسطينية جاهدة لتحسين الأوضاع، إذ تعمل على استقطاب دعم مالي دولي لتنفيذ مشاريع تنموية تحسن من الظروف الاقتصادية للمواطنين. تشمل هذه المشاريع تعزيز الخدمات العامة كالتعليم والصحة وتحسين البنية التحتية.

وتسعى السلطة أيضًا لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، رغم الضغوط، خاصة مع التحديات التي تواجهها من الحصار المالي الإسرائيلي وارتفاع معدلات البطالة إثر طرد العمال الفلسطينيين منذ هجوم حماس في أكتوبر الماضي. كما تحاول السلطة ضبط الأوضاع في الضفة الغربية وتقليل آثار التحريض الإعلامي المتواصل، خصوصًا من قبل حركة حماس.

التحديات التي تعيق السلطة الفلسطينية

تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات بارزة في تحقيق استقرار شامل في الضفة الغربية. أبرز هذه الصعوبات تشمل حجز إسرائيل لعوائد الضرائب التي تشكل 64% من موازنة الحكومة، وانخفاض الدعم الدولي، والوضع الأمني المضطرب. كما أن التنسيق الأمني مع إسرائيل يواجه انتقادات شديدة من مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، مما يزيد من الضغوط على السلطة.

الاستنتاجات والتوصيات

استنتجت الورقة أن الوضع في الضفة الغربية بلغ مرحلة حرجة مع تزايد التوترات الأمنية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى تصعيد إذا لم تُعالج بجدية. ومن أجل تجنب مزيد من التدهور، توصي الورقة بتقديم دعم مالي وسياسي أوسع للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيز مشاريع التنمية وتحسين حياة المواطنين. كما تؤكد الورقة على ضرورة إيجاد حلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفي الختام، تشدد الورقة على ضرورة تقليل التحريض الإعلامي وتعزيز المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية لضمان وحدة الصف الوطني وتجنب الفوضى. كما تدعو المجتمع الدولي والمجتمع الفلسطيني لبذل جهود جادة لمنع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، نظرًا لأن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد السبيل الأمثل للحد من التصعيد المحتمل.