بداية، شئنا ام ابينا فإن امريكا هي اللاعب الرئيس على الساحة العالمية اقتصاديا وعسكريا وبالتالي سياسيا، استطاعت منذ بداياتها كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية ان توجد تحالفا بزعامتها عموده الفقري الغرب، تأسس ونمى بشكل واضح ضمن صيغة حلف الناتو، ثم لم يلبث هذا الحلف ان توسع اكثر وأكثر ليشمل معظم اوروبا وبعضا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي المنحل، ولم تكتفي بذلك بل أمنت نفسها باذرع مساندة هنا وهناك تشكل اختراقات لمناطق نائية عنها ( اسرائيل مثلا) لضمان توزيع نفوذها على معظم الكرة الارضية برا وبحرا وجوا، وكل هذا وذاك مدعما بصداقات جانبية يتم ادامتها بقواعد عسكرية ومساعدات اقتصادية وعسكرية لتلك الدول.

كل هذه القوة الهائلة لم يكن هناك منافسا حقيقيا لها بالعقود الثلاث الاخيرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، مما جعلها تتمادى كثيرا في غوغائها وعنجهيتها دون رادع حقيقي ولغاية تاريخه.

يأتي كل اربع اعوام (وقد يستمر لثمان )رئيسا لامريكا من احد الحزبين الرئيسيين فيها؛ الجمهوري او الديمقراطي ويربض على هذه القوة العظمى ويديرها مسنودا بمؤسسات دولة تتمتع بالحرفية والمهنية العالية والتي تجتمع على هدف واحد هو مصلحة امريكا، اي كانت هذه المصلحة اخلاقية او غير ذلك.
يمارس هذا الرئيس عمله وإدارته محكوما بسياسات حزبه اولا ثم هامش قدراته ومميزاته الفردية وتراكم خبرته في مجال او مجالات عدة ليتميز عن غيره من الرؤساء ويطبع عهده بها.

جل تأثير الرئيس وحزبه عند استلام الحكم يكون داخليا، من ناحية التأثير على اقتصاد الدولة وزيادة قوته، ودفعه باتجاه المزيد من رفاهية الفرد الامريكي بالمقام الاول، وينال الرئيس وحزبه شعبيته من خلال هذه النقطة تحديدا وبناء عليها يتم اعادة انتخابه او اقصائه، اما تأثير الرئيس وحزبه خارج الحدود فهو مهم ايضا لكن بنسبة اقل للشعب الامريكي، لكن هذه النسبة هي التي تعنينا.

من هنا نجد انه وبالضرورة الحتمية لباقي دول العالم ان تبداء بدراسة هذا الشخص وسياسات حزبه حتى بمجرد اعلان نيته خوض الانتخابات، لتستشف الى اين ستؤول الامور وماهي الانعكاسات السلبية والايجابية عليها كون الجميع سيتأثر بذلك وبدرجات متفاوته، وأن هذه الانتخابات ليست شأن امريكي داخلي فقط.

نأتي اولا لتعددية القطبية،فرفاهية القطبية الواحدة التي تمتعت بها امريكيا طيلة اكثر من الثلاثين عاما الاخيرة، مصيرها الى زوال اجلا او عاجلا، بحكم حتمية السياق التاريخي، التي توالت الثنائية القطبية عليه، وعلى هذا الصعيد فإن البدائل المطروحة كقطب ثاني تتمثل بالصين وروسيا ولا ثالث لهما في الافق القريب والمتوسط،وفي هذه المسألة تفاوتت سياسة الحزبين تجاهها فنرى ان الحزب الديمقراطي يدفع بإتجاه استغلال هذه الفترة وإطالتها والتمتع بها قدر الامكان( فترة الاحادية القطبية) وإقصاء او تعطيل اي قوة تحاول فرض نفسها في هذا المضمار، بينما نرى ان سياسة الجمهوريين تتمثل بالتهيئة لروسيا لتحتل هذه المرتبة ( ليس حبا بها ولكن كرها بالصين) ، هذا الدفع الذي يتميز بسياسة الاحتواء والسيطرة على هذه القوة حتى قبل تسميتها كقوة عظمى واصطفافها بجانب امريكيا لقيادة العالم،ومن هنا نجد ان فوز ترامب ممثلا للحزب الجمهوري شكل سعادة غامرة لروسيا بزعامة بوتين الذي توقع فوز ترامب مسبقا، بوتين رجل روسيا القوي صاحب الكاريزما الآسرة والاهم انه صاحب مشروع اعاد هيبة روسيا على الساحة الدولية وطرحها كقوة عظمى خلفا للاتحاد السوفييتي والذي اعلنه صراحة بمؤتمر شنغهاي* الذي عقد بالعاصمة الكازاخستانية هذا العام، ومن المعروف ان بوتين وترامب تربطهما علاقات وتفاهمات طيبة ولايستهان بها ويعول عليها، ظهرت جلية في فترة رئاسته الاولى ومرشحة للتعمق في هذه الفترة لكن بمبداء الاحتواء والسيطرة على روسيا من قبل ترامب وسياسة الجمهوريين، وبمبداء ايجاد موطيء قدم في القمة القطبية من قبل بوتين حتى بالتحالف مع ترامب والقبول بسياسة الجمهوريين حيال هذا الموضوع.

اما بالنسبة للصين فإنها تستعد للمزيد من الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب عليها في فترة رئاسته الاولى لاضعافها والحد من مسيرة قطارها المتجه نحو القمة(المسيرة المتأنية لكن بخطى ثابته) لتصبح ندا لامريكيا، الصين التي انضمت لمؤتمر شنغهاي بزعامة روسيا لكن بمبداء "كل يغني على ليلاه"وكل له اهدافه الخاصة، وبالمناسبة حرب ترامب الاقتصادية على الصين في فترة رئاسته الاولى لم تأتي اكلها كما خطط لها، الا اذا كان في جعبته شيء آخر يستعد له بعد فوزه الحالي وينتظر التنفيذ .

نأتي لمنطقتنا لنرى ان تركيا ستضع يدها على قلبها لمزيد من الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب بالفترة الاولى, مما اثر تأثيرا مباشرا على اقتصادها ممثلا بالليرة التركية التي هبطت هبوط قياسي وهذا ما دعا اردوغان لفهم الدرس وعاد صاغرا لحظيرة الناتو( الذي لم يغادرها اصلا) والتملق لامريكا واسرائيل وتخليه عن لهجته الحماسية المفرطة بمعاداته لهم والتشدق بالقضية الفلسطينية .
اما ما يخص ايران فستتعرض للمزيد من اطلاق يد اسرائيل تجاهها ،وتسليط الضوء على برنامجها النووي الذي شارف على الانتهاء او انتهى فعلا، لكن ايران بلغت من الرشد والحصافة السياسية ان تستوعب المتغيرات الامريكية والاسرائيلية وتتأقلم معها في سبيل المضي قدما بمشروعها الداخلي وفي المنطقة ككل وان لا تقع بفخ الانقياد لمخططات الغرب واسرائيل تجاهها .
نتنياهو ايضا تنفس الصعدا بهذا الفوز، فتأييد ترامب له بفترة رئاسته الاولى، هذا التأييد الذي وصل لحد الشراكة لم يخفى على اي متابع ولا على الفلسطينيين وقضيتهم كضحية وقربان لهذه الشراكة، ووعود ترامب الصريحة والعلنية بحملته الانتخابية الاخيرة بضرورة توسع اسرائيل وتسهيل مهمتها بإحتواء غزة وإغلاق ملف المقاومة ما هو الا دليل اضافي على سياسته المستقبلية،وصفقة القرن مؤهلة ان تحيا من جديد وكل هذا لا يعني ان اسرائيل ويمينها المتطرف كانوا خارج مشهد الدعم والمؤازرة اثناء فترة حكم الديمقراطيين لكن بزخم اقل مما هو متوقع بالايام الترامبية القادمة.

وبالنظر لفترة رئاسة ترامب الاولى فإن دول الخليج مؤهلة أكثر في هذه الفترة للإستغلال المالي من مبداء "ادفعوا ثمن حمايتكم" الذي اشتهر به، ومعرضة للمزيد من الضغوطات بإتجاه التطبيع مع اسرائيل.
اما السياسة والديبلوماسية الاردنية فهي قادرة على التعامل مع الرؤساء الامريكيين وحسن استغلال الموقع الجيو سياسي الذي تتمتع به، علاوة على تميز وحسن علاقاته مع جميع الاطراف بالمنطقة وهذا الوضع لا يستطيع تجاوزه اي رئيس امريكي، خصوصا بعد اختيار عمان لتكون مقرا دائما لمكتب ارتباط حلف الناتو للشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن تبقى مسألة التهجير والوصاية على المقدسات الاسلامية اختبار حقيقي اذا ما ٱثيرت مجددا.

ملاحظة: كان لكوشنر حظ وافر بإدارة ترامب الاولى ، اما الان ف ايلون ماسك

*مؤتمر شنغهاي منبثق عن منظمة شنغهاي للتعاون السياسي والاقتصادي والامني(SCO)، والتي تأسست عام ٢٠٠١ على ايدي قادة ست دول ( روسيا الصين قرقيزستان طاجكستان قازاكستان اوزبكستان) ثم مالبث ان انضم اليها الهند والباكستان وايران بكامل العضوية ، ومصر والسعودية وقطر كشركاء حوار فقط، وتم رفض ملف الجزائر.