عمون - تشكل حرية الصحافة حقًا أساسيًا في أي مجتمع ديمقراطي، لكن الواقع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، يختلف تمامًا، حيث يتعرض الصحفيون لانتهاكات صارخة في ظل العدوان الاسرائيلي.

وبعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زالت الجرائم التي طالت طواقم الإعلام ورجال الصحافة تتطلب مساءلة قانونية لم تتم حتى اللحظة، فيما أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية عن مقتل العديد من الصحفيين وإصابة آخرين، لتبرز معالم واضحة لسياسة ممنهجة لاستهداف الإعلاميين وعائلاتهم، مما يزيد من تعقيد مهمة توثيق الانتهاكات والجرائم.

وفي هذا الإطار أكد حقوقيون أن تلك الانتهاكات تأتي مخالِفة تمامًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتجاوزًا صريحًا له، حيث ينص القانون على ضرورة توفير الحماية القانونية للصحفيين بما في ذلك الحماية اللازمة للمؤسسات والمعدات الصحفية.

ودعوا المنظمات الدولية إلى القيام بدورها بشكل أكبر تجاه "جرائم الحرب" ومسؤولية إسرائيل عن تلك الجرائم، وضرورة التحقيق العاجل في هذا الهجوم، ونشر نتائجه لضمان تحقيق العدالة.

وأوضحوا أنه رغم تلك الجرائم، لم تُوجه أية اتهامات، ولم يتم إخضاع أي مسؤول إسرائيلي للمسؤولية عن مقتل الصحفيين، كما لم تكشف قوات الاحتلال الإسرائيلي ما إذا كانت قد فتحت تحقيقات بشأن حالات قتل الصحفيين.

وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور علي الزعبي، إلى أن استهداف الصحفيين رغم وجود اشارات مميزة التي تؤكد على طبيعة عملهم والأحداثيات المعروفة مسبقا لمقراتهم ومؤسساتهم، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك سياسة ممنهجة من قبل جنود الاحتلال لاستهداف الصحافة للتغطية على جرائمهم ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأكد الزعبي أن الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الإسرائيليين، بما في ذلك عدم المحاسبة على قتل عشرات الصحفيين، أدى إلى مزيد من الجرائم من قبل قوات الاحتلال.

ودعا الزعبي المجتمع الدولي إلى إدانة استهداف الصحفيين بشكل علني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم فورًا، والعمل على توفير حماية دولية للمدنيين بما في ذلك الصحفيين في قطاع غزة، وتفعيل أدوات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها والامتثال لقواعد القانون الدولي.

كما دعا القانوني في حقوق الإنسان الدكتور أحمد الطراونة، إلى ضرورة التسريع باتخاذ إجراءات عملية لإجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بما في ذلك جرائم قتل الصحفيين الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقة.
وأضاف الطراونة أن غالبية الحالات التي أشار إليها تقارير دولية إنسانية وحقوقية توضح أن استهداف جنود الاحتلال كان يستهدف صحفيين محددين بوضوح، في وسائل الإعلام أو داخل سيارات تحمل شعار "صحافة"، مما يجعل ذلك جرائم مقصودة وفقًا للقانون الدولي تستدعي المحاكمة.

وأشار الطراونة إلى أن لجنة حماية الصحفيين الدوليين أكدت في تقاريرها أن جيش الاحتلال غالبًا ما لا يجري تحقيقات في حالات القتل وغالبًا ما يهمل الأدلة ومزاعم شهود العيان.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الخبير بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية، الصحفي خالد القضاة، إن الاعتداءات الإسرائيلية التي أودت بحياة العديد من الصحفيين هي استمرار لنمط تنتهجه إسرائيل منذ عقود باستهداف الصحفيين وبإفلات تام من العقاب.

وأضاف القضاة أنه رغم الأدلة الكثيرة بشأن ارتكاب جرائم الحرب، إلا أنه بعد مرور عام على الاعتداء، لم تواجه إسرائيل أي مساءلة على استهداف الصحفيين، مما يجعل الجيش الإسرائيلي يتصرف وكأنه يحظى برخصة لمواصلة هذا النمط الفتاك.

وأشار القضاة إلى أنه رغم القيود المشددة واستهداف الصحفيين وعائلاتهم وترهيبهم لمنعهم من التغطية الصحفية، فقد كانت إمكانية الوصول إلى مناطق محددة في القطاع ولبنان متاحة نسبيًا أثناء وقوع الاعتداء.

وقال القضاة إن عددًا من وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان تمكنت من جمع مجموعة كبيرة من الأدلة على جرائم قوات الاحتلال ضد الصحفيين، بما في ذلك صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وإفادات شهود عيان، كما قامت بتحليل الشظايا المتناثرة على الأرض والتي أصابت مركبات الصحفيين ووكالات الأنباء.


(محمد القرعان - بترا)