أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم السبت الماضي ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام القيادات الحكوميَّة لسنة ٢٠٢٤م ، وذلك تماشياً مع متطلبات خارطة تحديث القطاع العام ، حيث ويوفر النظام الجديد منظومة متكاملة لإدارة القيادات الحكومية في القطاع العام وتمكينها، وتهيئة بيئة ملائمة لتنشئة قيادات حكومية مستقبلية من ذوي الأداء المتميز والإمكانات القيادية، من خلال الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم وتنويع خبراتهم لتحقيق متطلبات إشغال الوظائف القيادية ، وسيتمّ بموجب النظام الجديد شمول جميع وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بمعايير تقييم الأداء تتضمن المؤشرات التي يتمّ تحديدها سنوياً.

انا اعتبر ان هذا القرار من القرارات الهامة الذي لطالما انتظرناه ، وهذا مؤشر واضح بأن هناك توجه لدى القيادة السياسية إلى إجراء تغييرات كبيرة للموقع القيادية العليا في الدولة الاردنية بهدف تأهيلها وتنشيط الإدارة التي قد أصابها التكلس في بعض المواقع ، فهذه الخطوة التي تبنتها حكومة دوله الدكتور جعفر حسان ، كانت مؤجلة على مدى تعاقب الحكومات السابقة ، ما ادى الى تنامي الأزمات في اختيار القيادات خاصة الفئة العليا ، فليست هذه أول مرة يثار فيها موضوع تاهيل القيادات الحكومية ، إذ اعتدنا ذلك في الحكومات السابقة وكان يبدو ذلك ظاهرياً ، ولكنه جاء فعلاً نتيجة المردودية الضعيفة والحصيلة الهزيلة لبعض تلك القيادات في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعات الحيوية ، بالإضافة الى اخفاقات بملفات هامة لبعض القطاعات الحكومية السيادية .

ما يهمنا الآن العمل على تأهيل القيادات التي تستحق المكانه ، واستنبات قيادات واعدة تبشر بالخير ونعززها بالقول والفعل ، ولن يفوت في ذلك تشخص المواقع والمرافق المتعثرة واختيار من يستحق ان يكون اهلا لاصلاحها ، بعيدا عن الواسطة والمناطقيه والحسابات المعروفة ، فالوطن يزخر بالفاعلين المخلصين الذين يمكن الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم واجتهاداتهم وعند نجاحهم لا بد من الدفع بهم إلى الأعلى ، خاصة وان النهج الذي تسعى الحكومة لتحقيقة في اختيار الوظائف الادارية يقوم على ادارة وتخطيط الموارد البشرية باستثمار الخبرات والقدرات والمهارات ووضعها في إطار إنتاجيتها الوطنية المناسبة ترجمة للرؤى الملكية السامية في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ، وبشكل قادر على التفاعل مع كافة أركان المجتمع الأردني ، في إطار المعايير المهنية الوطنية التخصصية ، ووفقاً للخبرات والقدرات والاحتياجات الحقيقية ، ما يشكل عمليه تكاملية تقود الى العداله والمهنية والعمل الجاد في السعي لترجمة الارادة الوطنية لمواجهة التحدي المتعلق بتنمية الموارد البشرية .

يجب أن نعي تماماً اننا اليوم بحاجة الى هذا النظام "الاصلاحي" الجديد والمتعلق بالتشكيلات الوظيفيه العادلة وبكل سلاسة وشفافية ، والذي يشكل منظومة متكاملة لإدارة القيادات الحكومية في القطاع العام وتمكينها ، حفاظاً لكل ذي حق حقه بعيدا عن المقابلات الشخصية الصوريه والاعتبارات المعروفة ، ضمن خطط وإجراءات عمليه فاعلة متعلقه باليات انتقاء كبار الموظفين والقادة الحكوميين وممن لهم نقاط بيضاء ، اذ اننا في اشد الحاجة الى آلية عصرية تتسم بالعدالة ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، إذا كنا فعلاً نريد وضعاً شفافا جديداً أو نعمل على إقامة وضع عادل جديد في مؤسساتنا ، اذ يجب ان نلتفت الى أخطاء التوظيف القيادي التي تكون عند البداية وعند الاختيار والتعيين لأنها لم تكن ترتبط بالقدرة والكفاءة في بعضها ، ولكن بالحسابات المعروفة والشللية والمناطقية والتقاربية ، وإصلاح هده الأخطاء يحتاج الى غربلة تامة للجهاز الوظيفي الحكومي برمته .

ان هذا القرار هو من ضمن القرارات الهامة التي تتخذها حكومة دوله الدكتور جعفر حسان والذي سيلقى استحساناً وقبولا ، اذ يريد المواطن ان يلمس التغيير في الوضع مع حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد متحمس ، وبالتالي فإن الحديث عن تاهيل قيادات الصف الاول الحكوميه لن يجدي نفعا في حال استمرّ النهج السابق ، حيث سنبقى ندور في حلقة مفرغة طالما أنه لا يوجد هناك رؤية وطنية جامعة، أو رقابة أو محاسبة أو مساءلة حقيقية ، وفي المقابل، لا يزال هناك “امتحان المواطن” الذي يرى ويستمع ويتابع تردي الأداء وسوء الخدمات في بعض المؤسسات وينبغي أن نسأل الآن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال ، هل أتت ساعة الحسم للإطاحة بالمسؤولين الفاشلين واستبدالهم بقيادات مؤهله ومدربة وكفوؤه ؟

أعتقد أن موضوع تاهيل القيادات الحكومية يهدف إلى انتقاء كفاءات جديدة تعطى دفعاً جديداً للأداء الحكومي بما يستجيب لتطلعات المواطنين خلال السنوات المقبلة سيما في القطاعات التي لم تكن في مستوى التطلعات، ومن هنا يرى المتتبع للشأن العام الوطني أن تغيير القيادات الهزيلة وتأهيل وجوه جديده ، أصبح اليوم ضرورة حتمية ذات مغزى هام ، ذلك كونه استجابة لمتغيرات داخلية تقتضي تغيير بعض الوجوه لأسباب مهمة موجبة للتغيير ، ومن اهم هذه الأسباب هو منح الحكومة مرونة كبيرة للاقتراب من الرأي العام ونبض الشارع، واستجابة لرفع مستوى اداء بعض الوزارات من خلال تغيير بعض الوجوه النامقه فيها ، لننهي عصر الواسطات والمحسوبيات والهدر في المال العام وتهميش وحرمان الكفاءات من الفرص ، والالتفاف على القوانين إرضاء للمصالح الشخصية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن .

نريد ان ندخل الى عصر المشاركة في بناء الوطن ورقيه ، فمن الضروري ان نعيد بناء مؤسسات قوية ، وأن يكون أمامها مهام محددة معلنة وفق برنامج زمني تمثل عقداً إجتماعياً تنتقل بنا إلى مكانة جديدة جديرة بها وتحقق أحلام المواطنين ، بالتالي فاننا ننتظر إيجاد الحلول لمشاكل وقضايا المواطنين، ومسؤولين بكفاءات وطنية تتحدث بفهم إدارة شؤون الدولة ، يؤمنون بالأفعال لا بالأقوال، ولا نتطلع بأن تحدث المعجزات أو إن يحملون عصا موسى ، وإنما العمل ضمن خطة عمل واضحة نستطيع من خلالها الوصول إلى اجازات ملموسة ضمن الأهداف الحقيقية المرجوه .

والموضوع باختصار اضافة الى ما سبق وتحدثت ، أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة للكثير من المؤسسات الحكومية بكافة مسمياتها ، وغربلة الحشو على الكراسي غير الدوارة إلا في بعضها ، فلا ينقصنا إطلاقاً ما تحتاجه المناصب الرسمية العملية من كفاءاتٍ توّاقة للعمل وفق تمكنّها مما ستقوم به ، لذلك فعلى الحكومة تجديد المناصب بما يتواءم شكلاً ومضموناً مع تخصصها ، مع وضع الاعتبار للدماء الجديدة الأكثر وعياً وفهماً لمتطلبات المجتمع ، ومواكبة العصر الحديث بما يكفل نُضجاً حقيقياً لمخرجات الإنتاج الوطنيّ بكافة أشكاله ومآربه.

والله ولي التوفيق