عمون - أكد المناضل والسياسي فلسطيني الفريق جبريل الرجوب أن تشكيل حكومة توافق وطني برؤية سياسية ونضالية موحدة ضمانة لنيل التأييد الدولي، مشدداً على ضرورة ترتيب البيت الداخلي استناداً إلى الالتزامات تجاه العالم، التي جعلته يعترف بنا وبحقنا في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 حزيران 1967، مضيفاً: "نحن نقبل بمبدأ المقاربة الواقعية، التي من شأنها أن تعطينا دولة وحلاً لمشكلة اللاجئين حسب قرارات الأمم المتحدة، وبذلك نحن نحرج كل العالم".

وقال الرجوب وفق ما نقلت عنه صحيفة "القدس" إن جزءاً من موقف وسلوك أعدائنا سببه الانقسام، وحالة الضياع الموجودة حالياً، التي تهدد وضعنا الداخلي بالانهيار، وبالتالي جلب وصاية جديدة علينا، مشيراً إلى "أن أعداءنا يراهنون على مسألتين: أولاً مسألة الانقسام، وثانياً الفجوة بين سلوكنا السياسي والشرعية الدولية".

ورأى الرجوب أن إحدى نتائج هذه الحرب هي أن حماس وغير حماس أدركوا أن التقارب مع الشرعية الدولية مصلحة وضرورة في هذه المرحلة بالمفهوم الاستراتيجي وليس بالمفهوم التكتيكي.

وقال الرجوب: مسؤوليتنا هي البدء بحوار داخلي، وتوجد لدينا أرضية مشتركة، وهي مخرجات لقاء بكين، التي توجهنا إليها، وقبلنا بقاعدة أننا ذاهبون لحوار وطني يبدأ بحوار ثنائي بين "حماس" و"فتح"، وينتهي بحوار وطني لتطوير وحدة مفهوم الحل السياسي، ووحدة مفهوم شكل المقاومة كخيار استراتيجي، ووحدة مفهوم شكل الدولة التي توجد فيها تعددية سياسية وسلطة واحدة وقانون واحد، ووحدة مفهوم لبناء شراكة من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات.

قرار نابع من الإرادة الوطنية الفلسطينية
وأضاف: "قرارانا نابع من إرادتنا الوطنية الفلسطينية، وليست له علاقة لا بارتباطات ولا بمحاور. نحن يجب أن لا نكون جزءاً من أي توجهات تكرس الانقسام، أو تمنع، بعد كل هذه التضحيات، فتح أفق سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".

من جهة أخرى، شدد الرجوب على ضرورة الإقرار بوحدة النظام السياسي الذي يتحمل مسؤولية تصميم إيقاع الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحد تجلياته الحكومة المسؤولة عن الإشراف على الأراضي الفلسطينية من خلال وحدة معايير متفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وقال: "يُفترض أن تكون هنا إرادة أُممية وإرادة دولية تقبل بمبدأ وقف كل أشكال العدوان على كل الفلسطينيين، سواء الإبادة الجماعية في غزة، وما يجري في الضفة، وجوهره العنف والإرهاب والقتل، والاعتراف بوحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧".

وأضاف: يجب أن يتم التأسيس لأفق سياسي بإرادة دولية لإنهاء الصراع وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهذه الحالة تضع الكرة بين ثلاثة أطراف، أولاً الفلسطيني، الذي يُفترض أن يبني على هذه المرحلة وحدة وطنية فلسطينية، ترتكز على مقاربات سياسية وطنية تنظيمية للحفاظ على المكتسبات الموجودة، وأولها إقامة الدولة، ومنظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة يجب الحفاظ عليها كإحدى البقرات المقدسة.

وتابع: "بالنسبة للطرف الثاني، أي الإسرائيلي، يجب على العالم أن يرفع في وجهه الكرت الأحمر، ويُلزمه بالانضواء تحت شرعية العالم التي ترى في الدولة الفلسطينية أساساً لتحقيق سلام واستقرار في الإقليم والعالم.. وأيضاً حل مشكلة إسرائيل مع العالم".

أما الطرف الثالث، حسب الرجوب، فهو الدول العربية التي يمثل الاحتلال مصدر قلق لها، تحديداً مصر والأردن، اللتين نتطلع إلى قيامهما بفتح حوار استراتيجي معنا، لبناء خارطة مصالح استراتيجية ترتكز على أمنهما القومي، ويبدأ بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع: "بتقديري هذا الكلام مقنع ومنطقي، بدلاً من عمل خطة اعتراضية ضد (س) أو (ص) من اللاعبين في الساحة، وهذا يدفعنا باتجاه آخر".

لجنة إدارة قطاع غزة
وفيما يتعلق بتواتر الحديث عن التوصل إلى اتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة يقضي بتشكيل لجنة لإدارة القطاع، قال الرجوب: أنا مع تشكيل حكومة توافق وطني تضطلع بمسؤولياتها في جميع الأراضي الفلسطينية، وتعمل على صياغة رؤية سياسية ونضالية تفضي إلى إحداث اختراق من شأنه تحشيد الموقف الدولي لدعم إقامة الدولة بعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧.

وأضاف: هذا غير صائب.. اجعل خطتك الاعتراضية من أجل إفشال خطة نتنياهو، أو مشروع نتنياهو في منطقة الشرق الأوسط بعد ٧ أكتوبر، والتي تتضمن ثلاثة أهداف: ضبط استراتيجي للإيقاع في كل الإقليم، وهو يتصرف على هذا الأساس، بما في ذلك إدخال الإيرانيين إلى الحرب، وإنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد، وثانياً انخراطه في منطقة الشرق الأوسط كجزء من نظام أمني إقليمي، وثالثاً إنهاء أيّ معارضة أو مقاومة لوجود إسرائيل كجزء فاعل في النظام الإقليمي.

وأشار الرجوب إلى ثلاث قضايا تصب في صالح الشعب الفلسطيني اليوم، أُولاها: فشل الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وبالرغم من كل الضحايا وكل المآسي التي نشاهدها حتى الآن، فلم تظهر قوة سياسية فلسطينية تشارك نتنياهو تحت أي بند.

والقضية الأُخرى، حسب الرجوب، هي أنه "يجب أن لا نستهين بالقرار السعودي وهو قرار ذاتي نابع من قناعة، له علاقة بالإرث وله علاقة بالمستقبل لأنه اتُّخذ قبل الانتخابات الأمريكية، وهو رسالة لأي إدارة قادمة".

وأضاف: أما الموضوع الآخر فهو درجة التناقض غير المسبوق بين سلوك إسرائيل وطموحات اليمين الفاشي فيها، ومصالح العالم، وقيم العالم، وشرعية العالم.

وختم الرجوب حديثه بالقول: "اليوم كل العالم يتحدث عن إقامة الدولة الفلسطينية كأساس، لكن هذه الدولة ستكون عاملاً إيجابياً في تحقيق الاستقرار والسلم العالمي، وهذا يقتضي ترتيب بيتنا والتفاهمات الداخلية، هذه قناعتي وهذا موقفي".