قبل أيام كتبت مقالا بعنوان " العرموطي رئيسا لمجلس النواب.. الكره في مرمى مراكز القرار "، ولم اتوقع ان يتم تناول موضوع ترشح أستاذنا الكبير صالح العرموطي لموقع رئيس مجلس النواب، " بحساسية زائدة " من قِبل بعض الكتاب والصحفيين، وكأنه ارتكب ذنبا عظيما، أو أن ترشيحه يهدد استقرار الوطن لا سمح الله؛ فاستاذنا الكبير المحامي صالح العرموطي، هو نائب لعدة دورات يحق له ان يترشح لهذا الموقع، وهو رئيس أكبر كتلة برلمانية في البرلمان المنتخب حديثا، وهو كذلك يستحق أن يكون في هذا الموقع باعتباره قامة سياسية وقانونية وبرلمانية وازنة يحترمها الجميع.

لم اتحدث في مقالي المشار إليه اعلاه بلغة الأرقام، لان النتيجة ستكون وقتها محسومة حسب ما يتم تداوله من تشكيل كتل برلمانية من السادة النواب، فهنا لا نحتاج لنقاش اساسا حول فرص النجاح او عدمه لاستاذنا الكبير صالح العرموطي.

ولكن في هذه العجالة أود أن اقول:

- أن برلمان ١٩٨٩ كان عدد نواب الحركة الاسلامية ٢٦ نائب من أصل ٨٠ نائب، ومع هذا كان المرحوم د. عبداللطيف عربيات رئيسا للمجلس لثلاث سنوات؛ نتيجة ظروف سياسية محلية واقليمية استدعت مقاربات سياسية مختلفة آنذاك.

- ما حاولت ايصاله في مقالي اعلاه؛ هو نصيحة صادقة للدولة ومراكز القرار بمقاربة سياسية مختلفة لتعزيز مسار تحديث المنظومة السياسية الذي أطلقه ورعاه ملك البلاد، وهذا يستدعي نمط تفكير جديد وأدوات جديدة لمواجهة المخططات الاسرائيلية الاستعمارية التوسعية بحقنا، ناهيك عن وضعنا الداخلي المأزوم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
- لا زلت اقول ان الدولة الأردنية التي قدمت للاردنيين والعالم انتخابات نيابية يحتذى بها؛ لا زال بإمكانها أن تعزز هذه الصورة الايجابية للمسيرة الديمقراطية والسياسية والحزبية في الأردن.

- ليتركوا (واعني مراكز القرار ) السادة النواب ليمارسوا قناعاتهم في اختيار رئيسهم بكل حرية ومسؤولية وطنية دون أية ضغوطات، ولنرى ماذا سيكون خيارهم في انتخاب رئيسهم للفترة القادمة، قد ينحاز كثير منهم للاستاذ العرموطي وقد ينحاز كثير منهم ايضا لاي مرشح آخر، المهم ان نشعر نحن كمواطنين ان النواب انتخبوا رئيسهم بحرية كاملة.

- ترشح الاستاذ المحامي صالح العرموطي من قبل كتلته البرلمانية، إنما هو تعبير عن اشتباك ايجابي مباشر وصريح من حزب جبهة العمل الإسلامي مع الحالة السياسية الأردنية الراهنة، التي تستدعي من " الكل الوطني" من مؤسسات واجهزة الدولة وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، العمل لتعزيز الحالة الديمقراطية والتقدم بها للإمام في ظروف محلية وإقليمية معقدة وحساسة، تضع الجميع أمام مسؤلياتهم الوطنية العليا بتعظيم الايجابيات والابتعاد عن السلبيات، وليكون الجميع عونا وسندا للدولة وقيادتها في العبور بأمان بوطننا الغالي في قادم الأيام التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما تخبئه لنا.

والله من وراء القصد..