يعد الملف الاقتصادي في الأردن من القضايا الحيوية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، في ظل الأوضاع والاضطرابات السياسية المتقلبة والضبابية في المنطقة. لم يعد الاقتصاد مجرد مجموعة من الأرقام والإحصاءات، بل أصبح ضرورة ملحة لتأمين المجتمع وتعزيز استقراره وأمنه الداخلي.

تبرز أهمية الاقتصاد كحارس للأمن من خلال دوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، عبر تحسين مستويات المعيشة وتقليل معدلات الفقر والبطالة. فالأفراد الذين يتمتعون بفرص عمل جيدة وحياة كريمة يكونون أقل عرضة للتطرف أو الانجرار نحو بؤر تهدد الأمن الداخلي للدولة.

وحيث تسهم الظروف الاقتصادية الجيدة في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الأمن الوطني، يواجه الاقتصاد في الأردن تحديات متعددة تهدد دوره كحارس للأمن، مما يستدعي ضرورة تبني استراتيجيات مرنة للتكيف مع هذه التحديات. لذلك، أصبحت معالجة الملف الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية ضرورة حتمية لا تقبل التأجيل.

وبما أن الاستثمار يحول اقتصاد أي دولة من حالة الركود إلى حالة الرخاء، فإنه من الضروري العمل على جعل بيئة الاستثمار في الأردن جاذبة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء منصة فعالة لتحسين تجربة المستثمرين، وتعزيز بيئة الأعمال في الأردن، وتطوير الخدمات اللوجستية. كما يتطلب الأمر معالجة مواطن الخلل، وتفعيل مهارات اتخاذ القرار بما يعزز المناخ الإيجابي والمحفز للاستثمار، مع وضع بروتوكولات أمان قوية لحماية بيانات المستخدمين وضمان خصوصيتهم.

يجب أن تركز الجهود أيضًا على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الصناعات المحلية، وإعادة هيكلة قطاع السياحة بأشكاله المختلفة. فالأردن يتمتع بمقومات سياحية فريدة، إذ يحمل في طياته كنوز حضارات وثقافات العالم القديم. كما يمكن للاستثمار في القطاعات المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويقلل الاعتماد على الموارد التقليدية.

في ظل الأوضاع السياسية المحيطة بالمملكة، من الضروري خلق فرص استثمارية واتباع سياسة الاعتماد على الذات لضمان استقرار الأردن وازدهاره، فالأردن "أغلى ما نملك".