عمون - ستتوجه الأنظار إلى الولايات المتأرجحة الرئيسية بينما يتم فرز الأصوات في المواجهة بين نائبة الرئيس المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس والرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتنقل كلا المرشحين عبر سبع ولايات متأرجحة رئيسية - أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن - وعملوا على جذب الناخبين غير المتأكدين من نواياهم الانتخابية، وتواصلوا معهم بشأن القضايا التي تشغل بالهم وتعتبر ملّحة بالنسبة لهم.

وبينما يشترك الناخبون في هذه الولايات المعركة في نفس المخاوف مثل بقية الأميركيين، هناك بعض القضايا التي تبرز باعتبارها الرئيسية لسكانها وهي:

الاقتصاد أولا

لا يزال الاقتصاد العامل الأبرز في توجيه آراء الناخبين نظرا للأبعاد المختلفة المرتبطة بها مثل معدل النمو، والبطالة، وثقة المستهلك، والتضخم.

وعندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، يقول 44 في المئة من الأميركيين إنهم ليسوا في وضع أفضل مما كانوا عليه عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه، مما يعادل أكثر رقم سلبي على هذا السؤال في البيانات منذ عام 1986، وفقا لاستطلاع حديث لـ"أي بي سي نيوز/ إبسوس".

علاوة على ذلك، بينما تراجع التضخم والعمالة قوية، لم تنعكس تلك المكاسب في حياة معظم الناس، إذ يقول 59 في المئة إن الاقتصاد يزداد سوءا، وهو أكثر من ضعف عدد الذين يقولون إنه يتحسن (23 في المئة).

ومن بين الناخبين المسجلين الذين يقولون إن الاقتصاد يتدهور، يتقدم ترامب على هاريس بفارق كبير يبلغ 53 نقطة، 74-21 في المئة.

ووجد تحليل من أجرته "فايف ثيرتي أيت 538" لاستطلاعات الرأي أن جميع الولايات المتأرجحة تقريبا صنفت الاقتصاد كقضية رئيسية للناخبين.

أسعار المنازل، التكسير الهيدروليكي، الهجرة

تعتبر القدرة على شراء المنازل قضية رئيسية أخرى للناخبين في الولايات المتأرجحة مثل نيفادا وكارولينا الشمالية، حيث ارتفعت أسعار المنازل بشكل كبير.

ونمت أسعار المنازل المتوسطة في كارولينا الشمالية من 193200 دولار في استطلاع 2017-2019 إلى 280600 دولار في استطلاع 2020-2022، مما يجعلها سابع أكبر زيادة في البلاد من حيث النسبة المئوية، وفقا لاستطلاع المجتمع الأميركي.

وفي نيفادا، زاد مؤشر قيمة المنازل بنسبة 34 في المئة منذ بداية رئاسة بايدن، مما يعد أسرع قليلا من معدل الزيادة على مستوى البلاد.

كذلك فإن تكاليف البقالة، والغاز، والإسكان لها صدى لدى الناخبين عبر العديد من الولايات المتأرجحة.

وفي ولاية بنسلفانيا، يعد التكسير الهيدروليكي (وسيلة لتحفيز استخراج الغاز من الطبقات الغير مسامية عن طريق تدفق سائل بين الصخور في باطن الأرض) قضية محلية كبيرة ولها علاقة بكل من الاقتصاد والبيئة.

وتعد الهجرة قضية رئيسية أخرى للعديد من الناخبين في الولايات المتأرجحة - خاصة أولئك في منطقة "حزام الشمس" (تضم ولايات فلوريدا وكارولينا الجنوبية وجورجيا ونيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس).

فأريزونا، كولاية حدودية، كانت محطة حملات منتظمة لترامب وهاريس، اللذين ناقشا الهجرة غالبا أثناء وجودهما هناك.

وهي أيضا قضية مهمة للناخبين في نيفادا - الولاية التي تعتبر فيها المجموعة اللاتينية والهيسبانية- أكبر أقلية، حيث تشكل 28 في المئة من سكانها.

واستخدم ترامب الهجرة لمهاجمة سياسات هاريس المتعلقة بذات الموضوع، ملقيا اللوم عليها بشكل كامل بسبب الوضع على الحدود حيث تمسك بمرجعه غير الدقيق عنها كـ "قيصر الحدود".

وغالبا ما ترتبط الهجرة بقضايا رئيسية أخرى مثل الجريمة، وهي استراتيجية استخدمها ترامب في حملته.

فعلى الرغم من أن المواطنين الأميركيين يرتكبون جرائم بمعدلات أعلى من المهاجرين غير الموثقين، صوّرهم ترامب كـ"مجرمين" سيقطعون "حلقك" في محطة حملته في ويسكونسن في سبتمبر.

كما انتقد، أثناء وجوده في تمبي، أريزونا، الأسبوع الماضي، إدارة بايدن-هاريس بسبب تعاملها مع الحدود، واصفا الولايات المتحدة بأنها "سلة قمامة للعالم."

الإجهاض

يعتبر الإجهاض قضية رئيسية للناخبين بعد أن ألغت المحكمة العليا في عام 2022 قرار "رو ضد ويد" الذي ضمن الحق الدستوري في الإجهاض.

واستغل الديمقراطيون في هذه الدورة الانتخابية قرار المحكمة العليا هذا، الذي يتفاخر ترامب غالبا بدوره فيه، إذ تقول حملة هاريس إن حرية الإنجاب لا تزال واحدة من القضايا الرئيسية بين الناخبين غير المتأكدين.

ويبقى الإجهاض قضية مركزية بين الديمقراطيين الذين تمكنوا من صد "موجة حمراء" خلال انتخابات 2022 من خلال توجيه رسائلهم حولها.

وتوجد في عدة ولايات، بما في ذلك الولايات المتأرجحة أريزونا ونيفادا، تدابير على بطاقات الاقتراع من شأنها تعديل دساتير ولاياتهم بلغة محددة لحماية أو الاعتراف بحق الإجهاض لجميع المواطنين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الإجهاض قضية أكثر أهمية في ويسكونسن مما هي عليه على المستوى الوطني، إذ كان الوضع القانوني للإجهاض محل جدل ساخن في الولاية بعد أن ألغت المحكمة العليا "رو ضد ويد"، مما أدى إلى فترة استمرت 15 شهرا لم يتم فيها إجراء أي عمليات إجهاض قانونية في الولاية بموجب قانون عام 1849 الذي جرّم الإجهاض.