عمون - تحت رعاية وزير الإدارة المحلية افتتح الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال ابو عرابي المؤتمر الوطني " الحوار الوطني في الإدارة المحلية - شراكة من أجل تحقيق التنمية "، وذلك ضمن أنشطة المكون الأول من مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة" الذي ينفذه مركز الحياة - راصد، والممول بتمويل مشترك من قبل الإتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).

بحضور عدد من النواب وممثلي الإدارات المحلية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وعدد من النخب السياسية والحزبية والنسائية والشبابية من مختلف القطاعات والمحافظات، حيث يأتي هذا المؤتمر انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وبيّن ابو عرابي خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر إن إيمان وزارة الإدارة المحلية في تطوير الإدارات المحلية وبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يساهم في تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، ويساعد في التغلب على التحديات التنموية، وأشار إلى أهمية هذه الحوارات تعزز من مفاهيم الشراكة والتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالإدارة المحلية بما في ذلك المجالس البلدية ومجالس المحافظات إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني الذي يعكس تطلعات وزارة الإدارة المحلية للتنمية المستدامة، والتي تقوم على الإدارة المحلية والتنمية المحلية واللامركزية الفعالة، لإتاحة تلبية حاجات المجتمعات المحلية.

وأشار ابو عرابي إلى أن الشراكة ما بين الإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني يساهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتبني سياسات تنموية شاملة تعلي من شأن المواطن، وترتقي بالخدمات المقدمة له. وأكد ابو عرابي على دور وزارة الإدارة المحلية في دعم المجالس البلدية ومجالس المحافظات لتتمكن من تطوير قدراتها بالشكل الأمثل، والاستفادة من الموارد المتاحة، مما يمكنها من استمرارية العمل المحلي، ومواجهة التحديات التنموية، وأوضح ابو عرابي إلى توجه وزارة الإدارة المحلية في تقوية العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريك رئيسي في هذه العملية.

بدورها أشارت رئيسة التعاون الاسباني في الأردن السيدة كرستينا غوتييريز إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في الحكم الرشيد، وقد تم تحديد ذلك بوضوح في عملية التحديث التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي ظل الإصلاح السياسي الذي أكد على مشاركة أكبر للمواطنين في صنع القرار, وزيادة الشفافية والمساءلة على جميع مستويات الحكومة. كما وأوضحت غوتييريز أن مشروع نزاهة يتقاسم هذا الالتزام أيضًا لأنه يهدف إلى تحسين المساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من خلال سد الفجوة بين الحكومة والمجتمع المدني. وعبّرت عن ثقتها من أن هذا الحوار الوطني سيساهم في سد الفجوة وتعزيز المساحة بين المجتمع المدني والإدارات المحلية في الأردن.

من جهتها السيدة ماري هورفرز قائدة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأردن أوضحت أن المؤتمر اليوم فرصة كبيرة لبحث تطوير العلاقة ما بين الإدارات المحلية والمجتمع المدني وتقويتها، وأوضحت إلى العلاقة ما بين الإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ليس فقط لسماع صوت المواطن، بل أيضًا لدعم استراتيجيات وسياسات الإدارات المحلية. وأن مهام المجالس المحلية لا تقتصر على توفير الخدمات الأساسية. وأشارت هوفرز إلى أن برنامج نزاهة سوف يساهم في تعزيز الشفافية والحاكمية الرشيدة في عمل الإدارات المحلية. وقدمت هورفرز عددًا من النماذج الأوروبية حول العلاقة ما بين الإدارات المحلية والمجتمع المدني، وكيف أنعكست تلك العلاقة على تعزيز الشفافية والحاكمية، وتطوير عمل تلك الإدارات.

بدوره مدير مركز الحياة-راصد الدكتور عامر بني عامر عبر عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر جهداً أولياً نحو تطوير قانون الإدارة المحلية، وتعزيز دور الإدارة المحلية. كما شدّد بني عامر إلى أن الإدارات المحلية مفتاح للتواصل بين المواطن والدولة، وإنها السد المنيع لحماية مؤسسات الدولة المركزية، لذى لا بد من الحفاظ على هذه الإدارات ودعمها بكل السبل. ولفت بني عامر إلى أهمية العلاقة ما بين الإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لما يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع المدني من نصح وعمل مشترك، وأن العلاقة يجب أن تنتقل إلى مستوى تجويد السياسات وتطويرها، ليكون لمؤسسات المجتمع المدني صوتًا مسموعًا في مجال تطوير السياسات وتحقيق التنمية على المستوى الوطني.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز الحوار بين كافة الأطراف الفاعلة من مؤسسات رسمية وغير رسمية ومجالس بلدية ومجالس محافظات، ومؤسسات مجتمع مدني محلية ودولية وخبراء تنمية محلية من أجل تطوير عمل الإدارات المحلية والتغلب على التحديات التي تواجهها وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف الفاعلة، و يُذكر أن هذا المؤتمر هو جزء من مشرع نزاهة الذي يهدف إلى تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الوصول الى الحوكمة الرشيدة، والمُنفذ من قبل AECID بالشراكة مع مركز الحياة - راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.


الدستور