عمون - عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، مساء الاثنين، صالوناً سياسياً لبحث "التحديات أمام مجلس النواب العشرين 2024-2028"، بمشاركة برلمانيين ورجال دولة وخبراء وسياسيين وقيادات حزبية.

بيّن المتحدثون في الصالون الذي أداره الوزير السابق صبري اربيحات، وقدّم فيه كلّ من النائب حياة المسيمي والنائب إبراهيم الطراونة مداخلة مركّزة، وأكدوا على أهمية توافق الكتل النيابية وفق المصالح الوطنية العليا، لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات وتنسيق الأدوار بينها، والعمل المشترك في المجالات الرقابية والتشريعية في المجلس، ولاستعادة الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية والتعبير عن طموحات وتطلعات الشعب الأردني وحاجاته في هذه المرحلة.

وأشار المشاركون إلى أهم التحديات الداخلية التي تواجه المجلس، وأهمها: قدرة المجلس على القيام بدوره المنوط به وفقاً لأحكام الدستور الأردني، وقدرة كتله الحزبية على التعبير عن برامجها الانتخابية التي نالت الثقة الشعبية على أساسها، ودعم اتجاهات مسار التحديث السياسي بالتشارك مع السلطة التنفيذية بما في ذلك تعزيز الحريات العامة والتنمية الاجتماعية وتوسيع المشاركة السياسية، والتقدّم في الإصلاح الإداري في القطاع العام، والاستجابة التشريعية بما يوسّع من دائرة الاستثمار المحلي، ويخفف الاعتماد على الخارج، ويخفّف من حدة التحدي في مجالات الفقر والبطالة، وتوفير متطلبات التماسك الأسري والاجتماعي في الإطار التشريعي والسياسات الحكومية وممارساتها، بما يوفر للأجيال بيئة آمنة بهويتها العربية الإسلامية العميقة، ويحول دون انتشار التطرف والعنف داخل المجتمع الأردنيّ.

كما دعا المشاركون المجلس والحكومة إلى التعاون لإنجاح هذه التجربة الأولى بعد تحديث المنظومة السياسية في البلاد، والتعاون لامتصاص أي ضغوط خارجية تستهدف إضعافها.

وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية بيّن المشاركون أن أهم التحديات تتمثل بالأطماع التوسعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأردن، والتي يرددها اليمين الصهيوني المتطرف بوضوح، خاصة وأنها تطال أمن المملكة ووجودها ووحدة أراضيها، وتستهدف الدور الأردني في وقف الحرب على قطاع غزة وإسناد الشعب الفلسطيني ودعم نضاله الوطني أمام حرب الإبادة الإسرائيلية بكافة الوسائل المتاحة.

إضافة إلى تحدّي القدرة على المساهمة في الحفاظ على الدور الإقليمي الفاعل والمؤثر للأردن في إطار مصالحه العليا والمصالح العربية المشتركة، ودعم استراتيجية المحافظة على سياسة التوازن في علاقاته الخارجية والنأي بالنفس عن سياسة المحاور المتصارعة العربية أو الإسلامية أو الدولية.