* ارفع صوتي الى صوت د. الحياري
كتب د احمد الحياري على صفحة (عمون) مقالا شبه فيه السماح للاجانب بتملك العقارات في الاردن ب الذي سيتيح لليهود تملك اراض في الاردن عبر جوازات وجنسيات اوروبية وامريكية، ويطالب الحياري بمنع بيع الاراضي للاجانب والعرب على حد سواء منعا قاطعا.
وتعقيبا على المقال (التحذيري) فإنني اضيف إليه وأقول لقد آن الاوان للتوقف عن سياسة حسن النية تجاه الاخرين استنادا إلى معاهدات او اتفاقيات أو علاقات تحالف او صداقة او قوانين دولية..
حسن النية هذا والتمسك بالشرعية الدولية او المحاكم الدولية لم يعد بعد السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ سوى وصفة سهلة للضياع والانتحار.
اما من سيقولون بأن الاستثمار الأجنبي في العقار يرفد الاقتصاد الوطني ويحرك مؤشر النمو فهو قول في جزء منه صحيح غير أن له جوانب سلبية تطغى على منافعه، فقد لمسنا في العشرين سنة الماضية بعد اندفاع الاشقاء العراقيين والعرب للتملك في الاردن كيف ارتفعت اثمان العقارات وحتى بدلات الايجار ارتفاعا مذهلا فاق مثيلاته في العواصم الاروبية حتى بات الاردني يواجه مشقة في تملك شقة سكنية او اغرى ارتفاع الاسعار اردنيين كثر الى بيع اراضيهم للأجانب واندفعوا نحو الصرف الاستهلاكي (سيارات واثاث وبذخ في الاعراس والمناسبات .. الخ)، وما زلنا حتى اليوم نعاني من ارتفاع اثمان العقار في الاردن بما لا يتناسب مع القيمة او العائد الاستثماري، ولكن الاستثمار العقاري (السياسي التوطيني) غير الاردني لن يكشف القناع عن وجهه ونواياه الحقيقية ولن يبالي بارتفاع الثمن وضعف العائد الاستثماري.
لنا في المملكة المغربية انموذجا وقدوة، فمساحة المغرب ٧١٠ آلاف كيلو متر مربع، ومساحة الأردن ٨٩ ألف كيلومتر مربع، والمغرب دولة راسخة مستمرة منذ اكثر من ٨٠٠ عام و لا يواجه تهديدا وجوديا وفيه مساحات زراعية هائلة غير مستغلة ومع ذلك يمنع القانون المغربي تملك الاجانب للعقارات نهائيا خارج (المناطق الحضرية) أي خارج مخطط تنظيم المدن، بمعنى انه حصر تملك الاجانب بالعقارات السكنية داخل حدود المدن.
اعتقد ان تشريع قانون الملكية العقارية الاردني كان خطأ مجلس الامة الذي ترك الباب نصف مفتوحا لتملك الاجانب للعقار في الاردن.
الاردن ايها السادة ضمن دائرة الارض المقدسة (اكناف بيت المقدس)، والتحديات والاطماع واضحة لا يتجاهلها إلا أعمى البصر والبصيرة
انا ارفع صوتي ككاتب سياسي وقانوني الى جانب صوت د . الحياري بمنع تملك غير الاردنيين للعقار في الاردن ولكن باستثناء الشقق السكنية داخل المدن والاستثمار التجاري والصناعي داخل المدن الصناعية.
الرد على تعليق