في الآونة الأخيرة.. والمتتبع للاحداث الدائرة في المنطقة.. والترويج لشرق اوسط جديد.. وتغيير في ديموغرافية المنطقة.. تزداد الشائعات التي تروج لفكرة توطين الأردنيين من حملة "البطاقة الصفراء".. مقابل مبالغ مالية ضخمة تدفعها جهات دولية.. هذا الادعاء بأن كل مواطن من هؤلاء.. سيكلف العالم مئة وخمسين ألف دولار ليبقى في الأردن.. بحيث يصبح الأردن فجأة في خيال هؤلاء يحصل على عشرات المليارات من الدولارات كـ"ثمن" للتوطين.. هو ادعاء يفتقر إلى المنطق.. ويعكس رغبة في إثارة عواطف الرأي العام.. لكسب إعجاب سريع على مواقع التواصل.. لكن الحقيقة أن من يروجون لهذه الشائعات.. يغفلون عمداً أو جهلاً تفاصيل جوهرية تكشف بطلانها..

حملة البطاقة الصفراء.. هم مواطنون أردنيون.. يتمتعون بحقوقهم المدنية والقانونية الكاملة.. ويحملون الرقم الوطني الأردني.. وارتباطهم بالضفة الغربية مستمر عبر هذه البطاقة.. التي تمنحهم الحق في الذهاب والعودة إلى الضفة بحرية.. إلى جانب حرية العمل والإقامة في الضفة الغربية.. كما هو الحال في الأردن.. مما يتيح لهم المحافظة على ممتلكاتهم هناك.. ويعزز تواصلهم مع وطنهم الأم دون قيد أو شرط.. فكيف يعقل أن تدفع جهات دولية مبالغ طائلة.. لإبقاء أشخاص يتمتعون أساساً بكافة حقوقهم في الأردن؟!.. هل يُدفع المال مقابل وضع قانوني قائم.. وحق مضمون؟!..

وإذا كانت هذه الحسابات البسيطة التي يدّعونها صحيحة.. فإن الأردن سيحصل على حوالي مئة مليار دولار.. وهو مبلغ يكفي لسداد ديونه بالكامل.. وترك فائض اقتصادي كبير.. بما يضعه في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى في المنطقة.. لكن هل يقبل المجتمع الدولي بأن يغدو الأردن بهذه القوة المالية؟!..
إن هذه الأرقام الخيالية.. لا تعكس سوى الخيال الشعبي.. ولا تخدم إلا من يروجون للشائعات لإثارة الجدل دون أدنى شعور بمسؤولية وطنية..

أصبح من المؤسف أن تتحول مواقع التواصل إلى منصات لنشر الأكاذيب واستغلال العواطف.. أصوات تطلق الأوهام كحقيقة.. تخدع بها الناس لكسب إعجابات ومتابعات.. دون اعتبار لمصلحة الوطن.. إن الأردن ليس حلبة للمزايدات.. ولا ميداناً لترهات طائشة.. إنه كيان مستقل يعيش فيه أبناؤه بكرامة.. وأبناءه من حملة البطاقة الصفراء مرتبطون بوطنهم الأم وممتلكاتهم في الضفة دون أي تضييق.. والأردنيون يدركون جيداً.. أن مصلحة وطنهم فوق كل شيء..