يدير مركز القرار الأمني والعسكري الأردني، بتوجيهات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مواجهتنا للتهديدات الإقليمية المتزايدة، إدارةً وطنية حكيمة حصيفة، على أعلى درجات المهنية، التي تضع في اعتبارها التحوط من ارتدادات التراشقات، بمختلف المقذوفات والأدوات المتفجرة، والاحتمالات الخطيرة الممكنة الناجمة عن هذا التراشق على مواطنينا.

ويقع في صميم السيادة الوطنية، والأمن الوطني، أن يطلق مركز القرار الأمني والعسكري الأردني، التحذيرات الضرورية اللازمة، للأطراف كافة، من أية انتهاكات لأجوائنا وحدودنا، على خلفية رفضنا المطلق للانتهاكات الإسرائيلية والإيرانية.

ويقع في هذا الباب، رفض الاستجابة لأية دعوات انفعالية أو مشبوهة لجر بلادنا إلى الصراع المحتدم حاليًا، والذي أساسه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والعدوان الوحشي على أهلنا في قطاع غزة.

وأساسه ثانيًا، الصراع الضاري بين المشروعين التوسعيين، الإسرائيلي والفارسي على التمدد والنفوذ وتعظيم المكاسب على حساب أمن البلدان العربية وخاصة فلسطين وسورية والعراق واليمن ولبنان.

والظاهر أن هذا الصراع الطويل الأمد على النفوذ والهيمنة على مقدرات أمتنا، لن يتوقف الا بالتقاسم الاضطراري الذي سيسفر عنه الصراع على النفوذ، الذي تحول من مواجهات بين وكلاء المشروع الفارسي، إلى مواجهة مباشرة، إيرانية - إسرائيلية.

سيحتاج هذا الصراع إلى زمن طويل، وخسائر فادحة، قبل ان تستقر موازين القوى.

ومعلوم أن الصراع الإسرائيلي - الإيراني، يرتب علينا إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الجسيمة، إرهاقًا أمنيًا وقلقا اجتماعيًا !!

وان موقفنا الداعي إلى وقف إطلاق النار، موقف على أعلى درجات الأهمية، فعلاوة على انه يجنب المنطقة المزيد من التدمير والويلات، ويحقن الدماء، فإنه مصلحة أردنية أمنية وعسكرية واقتصادية، خاصة وان بلادنا تأثرت اقتصاديًا إلى درجة كبيرة وخاصة في باب السياحة التي هي نفط الأردن.

ولا شك ان استمرار هذا الصراع يستدعي تطوير قدرة بلادنا على تفادي ارتداداته على شعبنا، وهي قدرة مجربة فذة تستحق التنويه والإسناد، وذلك بالوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الراشدة المحنكة، واستمرار التنبه المعهود من أبناء شعبنا، لما يحاك ويدبر، فعيون الأردنيين مفتوحة على اتساعها، وقد أخذوا العظات الكافية مما جرى لأبناء أمتنا من كوارث وويلات.

وسيظل شعارنا أمن الأردن واستقراره واستمراره أولًا وآخرًا.

الدستور