عمون - قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة انه كلنا نتوقع من الحكومة الجديدة قرارات تساعد المزارعين وخصوصا بما يخص العمالة الزراعية كون وزير العمل الجديد هو من صلب القطاع الزراعي ولكن فوجئنا انه بدلا من ذلك تم اضافة عقبة للقطاع الزراعي بالزامية دفع ضمان عن العمالة الوافدة علما بان جميع الدول المحيطة بنا لا تلزم الوافدين بالضمان.

واضاف حمارنة في تصريحات صحافية انه كون العمالة نادرة وبسبب النقص في العمالة الزراعية، فإن المزارع سيضطر لدفع كامل قيمة الضمان من جيبه والبالغة بحدود 600 دينار سنويا، بالاضافة الى قيمة الفحص الطبي 85 دينار. وقيمة التصريح 450 دينار ومعدل اجرة شهرية 400 دينار مما يزيد من الكلفه على المزارعين ، في وقت يعانون منه من ارتفاع كلف أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج.

وقال حمارنة إن القرار، بالإضافة لقرارات سابقة التي تتعلق بالعمالة الزراعية، زاد المصاعب والمعوقات التي تواجه القطاع في وقت هو بأمس الحاجة لمعالجتها، للتقليل من الآثار الكارثية التي لحقت بهم خلال المواسم الماضية نتيجة الخسائر المتتالية، الأمر الذي جعل مجموعة من المزارعين البدء بالتفكير جديا لترك الزراعة .

وبين حمارنة ان القرار سيقوم ايضا بتشجيع تجارة التصاريح حيث بلغت قيمة التصريح ما يقارب 4000 الاف دينار للاستقدام .

واشار انه كنا نعتقد بان الوزارة ستأخذ بالمقترحات التي قدمها المزارعون سابقا من خلال مجلس الشراكة مع القطاع الخاص الموجود في الوزارة الا ان القرار اتخذ حتى بدون التشاور او دعوه لاجتماع مع اصحاب الاختصاص بالقطاع الخاص.