لا معنى من منع الاسرائيلي فقط من شراء أراض وعقارات في المملكة، الوكالات اليهودية لا ينقصها جوازات سفر أمريكية وأوروبية لشراء اي شيء في أي مكان. فما الحل؟

لمن لم يدرك تحركات الوكالات اليهودية منذ مطلع القرن العشرين، فاسمحوا لي أن أشير له بإن هذه الوكالات كانت حصان طروادة لاحتلال فلسطين كل فلسطين وما زالت.

إنها أول من بدأت بخطوات احتلال ارضنا المقدسة عبر وجوه متعددة، قبل أن تتحول هذه الوكالات إلى عصابات ثم تتحول الى كيان سياسي ارهق المنطقة .

نعم. إن الاسرائيليين من جنسيات أمريكية واوروبية موجودون. فما الحل؟

ارى ان الحل في وقف العمل بقانون الملكية العقارية بالمطلق حاليا سواء للجنسيات الاجنبية أو العربية الى حين نقف على حقيقة ما يجري حولنا.

الحكمة تقتضي ذلك. واليمين الاسرائيلي وعلى رأسه حكومة نتنياهو لا ينقصه القول صراحة في استهداف وطننا. والتعامل مع الملف بعدم اكتراث امر خطير.

يمكن لأي مسؤول او سياسي ان يقول ان اعيننا مفتوحة عن آخرها لخطورة هذا الملف. وهذا صحيح. لكن ما يفيدنا العين المفتوحة في حال سمحنا لفرنسي أو أمريكي أو بريطاني بشراء ارض او سكن وفق الشروط المفروضة ثم نكتشف بعد سنوات انه اسرائيلي بغطاء من جواز سفر اخر.

إن على السلطات المسؤولة التعامل بحساسية بالغة في هذا الملف. الأمر ليس مزحة. لقد ذهبت فلسطين عبر نوافذ منها شراء الاراضي والعقار.

اذكر في هذا السياق قاعدة شرعية تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). فاذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على التملك العقاري، فإننا بذلك سنفرض على أنفسنا اليوم منع تملك أي عربي أو أجنبي لأي بلاطة في المملكة.

لا يكفي طمأنة الناس أننا نرى ونسمع جيدا. وأننا نعلم ما يجري في بلدنا. وبرغم ان هذا صحيح لكن الصحيح ايضا ان هناك من يريد شرّا لنا وللبلد يعمل ليل نهار. وعلينا أخذ كل الاحتياطات ومنها التشريعية.

اعلم ان مسؤولين حاليين سابقين سيسارعون لطمأنة الناس. وسيدخلوننا في تفاصيل ومنطق تشريعي وقانوني لضبط الحكاية.

مجددا لا يا سادة. نحن اليوم مطالبين بوقف عمل تملك غير الاردني سواء كان عربيا ام اجنبيا حتى نستطيع ان نرى ما يجري في المنطقة من مخاطر عليها وعلينا.