الثامن من ديسمبر عام 1949 استيقظ العالم على إعلان ميلاد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى أو ما عرف بالانروا ، وإصدار شهادة ميلاد عن سجلات دائرة الاحوال الأممية بقرار رقم 302 (الجمعية العامة للأمم المتحدة)، جاء فيه تفاصيل معلوماتها التعريفية، أنها منظمة أممية قائمة لتقديم الخدمات لأكثر من 750 الف لاجيء فلسطيني، خرجوا من أرضهم تحت وطأة المجازر الوحشية الفظيعة التي ارتكبتها عصابات الثكنة العسكرية الاسرائيلية ضد المدنيين العزل في القرى والمدن الفلسطينية في تكرار للمشهد الذي يحدث و تقترفه هذه الثكنة في حربها على غزة وفق خطة ما تسمى اليوم حرب الجنرالات أو عرف بالماضي حرب العصابات.

احداث التهجير في نكبة ٤٨ كانت أول دليل في البينة الدفاعية لإسقاط ادعاءات الرواية الاسرائيلية وشرعية السردية لجوهر قضيتها ، بأنهم وعدوا وجاؤوا إلى ارض بلا شعب، لشعب بلا أرض في سياق ما عرف بالوعد المشؤوم (وعد بلفور ) او مايعرف وعد من لا يملك الى من لايستحق الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني 2024/11/2 الذكرى المائة و سبعة (107).

التعريف العملياتي للأونروا للاجيء الفلسطيني هو الشخص الذي كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين حزيران 1946 و أيار 1948، والذي فقد منزله ومورد رزقهم نتيجة حرب عام ١٩٤٨.

الثكنة العسكرية الاسرائيلية تفرض حصارها اليوم على الأنروا وحظر نشاطها الذي تقدمه لأكثر من ٥ مليون لاجيء ، منهم 2 مليون مسجلين لدى الدولة الأردنية التي تحملت العبء الأكبر ( أكثر من ١٣ مخيم للاجئين ) ، في محاولة لاغتيالها علنا هذه المرة وبالقوة الجبرية بعد فشلها في العديد من المرات و خلافا لما كانت تمارسه من أساليب و خيارات التصفية بكاتم الصوت، الذي يحرص الاردن اليوم على إطلاق حنجرته ، و كيف لا و هو من كان أول ضمادة لجرح الندبة التي احدثها الجلاد في وجه الضحية في النكبة 48.

جريمة الاغتيال هذه لا يجوز السكوت عنها ولا يمكن وصفها الا بالجريمة كاملة الأدلة و الأركان مع سابق الإصرار و الترصد و التخطيط لفعلها و محاولة طمسها لاحقا برفض حق العودة أو التعويض حسب ما جاء في القرار الدولي 194.

قرار تأسيس وكالة الغوث الأنروا ، الذي لن نخضع الدافع وراءه إلى دوامات و اعصارات الشك ، بل هو جاء خلاصة اليقين، بتأنيب الضمير و صراع الوجدان والنفس للقوى التي وعدت ودعمت و ساعدت الثكنة العسكرية الاسرائيلية لاقترافها جريمة العصر، وقتل و تهجير أكثر من مليون فلسطيني، لم تستطع هذه القوى اخفائهم باستخدام طاقية أو قبعة أو عصا الاخفاء أو تركهم في العراء والظهور بمظهر الدول الوحشية البربرية التي أحرقت وقتلت ملايين من أبناء هذه البشرية لأجل أهدافها ومصالحها الاستعمارية الإمبريالية.

إصدار هذا القرار، أشعر تلك القوى، ان ما ستقدمه وكالة الغوث من مدارس وخدمات تعليمية وصحية ومؤونة وبناء المخيمات لهذا الشعب، قد يمنحها صبغة الإنسانية، وغطاء الشرعية الدولية و أنظمتها التي وضعوها، في محاولة للتخفيف من معانات هذا الشعب وامتصاص غضبه على ضياع وسلب وسرقة ارضه، ومحاولة مساعدته على نسيانه لها واغفاله عن خيارات الثأر لشهدائه وحق المقاومة و مطالبة أسترجاع أملاكه وحقوقه ، ظنا بأن الكبار سيموتون و الصغار ينسون.

لسوء حظ الثكنة العسكرية الاسرائيلية والقوى الاستعمارية أن الأنروا و خدماتها و مخيماتها شكلت إحدى خيباتها في اخفاء جريمتهم أو تحقيق أهدافهم الخفية، بل صارت دليلا ثانيا قاطعا كبينة دفاعية ضدهم ، تلاحقهم لوائح اتهام و قرارات قضائية ، و لن تموت او تختفي أو يغلق ملفها إلا بقرار عادل و شامل ينصف القضية الفلسطينية (الضحية) و إلى حين ذلك القرار نقول أن هذه المخيمات ستظل شوكة في حلق الجلاد ، و كابوسا في أحلامه، يجلد ضميره والقوى الداعمة له، و شاهد على جريمته و مجازره ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ولا يملك مستقبلا الا الخضوع للحقيقة و متغيرات الواقع، أن لا امان ولا أمن لكم في ثكناتكم و كيبوتساتكم ومستعمراتكم، دون استقرار و سلام هذا الشعب وانهاء معاناة المنطقة العربية، ولسوف تنتصر القضية ضد الرواية الاسرائيلية.