عمون - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الصحافة وكل أشكال الإعلام تعتبر بالنسبة للقضية الفلسطينية، صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ومنبر الحقيقة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تغييبها ومحوها من ذاكرة العالم الحر.

وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على إعلام دولي واسع النطاق مؤيد لها وموجه من قبلها، يستند في دعايته الإعلامية على الأساطير التوراتية والتاريخ المحرف واستمالة عواطف الغرب بمشاهد وأخبار ملفقة، إلى جانب ممارسة التضييق على الإعلام المناصر للقضية الفلسطينية من خلال القوانين العنصرية وتوجيه التهم بالإرهاب ومعاداة السامية ضد كل من يعارض ما ينشره من أكاذيب، إضافة للتنكيل بالإعلاميين العاملين في فلسطين ممن لا يتبع في أخباره الإعلام الإسرائيلي والتضييق عليهم بكل السبل.

وقال إنه وبمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، المنبثقة عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 18 كانون الأول 2013، "نستذكر تضحيات الصحفيين في مختلف مناطق النزاع والصراع في العالم، ممن يتعرضون للقتل والأسر والاعتقال والتضييق لمنعهم من نقل صوت وصورة الضحية".

وأشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول 2023 وانطلاق طوفان الأقصى، ارتقى حوالي 182صحفياً، وتم تدمير أكثر من 87 مؤسسة إعلامية، يضاف لهم الكثير من الجرحى والمعتقلين والمفقودين من الصحفيين وأسرهم، ومن بقي منهم حياً يتعرض للمجاعة والضغط والآثار النفسية وانعدام وسائل العمل وسبل الحماية والوقاية من القصف الجنوني لجيش الاحتلال، كل ذلك حتى يخفي الاحتلال الجرائم ويمنع العالم من أخذ المعلومات إلا من إعلامه المرافق للجيش الذي يقتحم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب تعريض كل من يقدم مادة إعلامية حول مأساة الشعب الفلسطيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأذى.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلام الناطق بمأساة الشعب الفلسطيني قديمة وجزء من حرب الابرتهايد والإبادة للكلمة والجسد معاً، ففي عام 2014 أغلق الاحتلال قناة الأقصى في القدس، وفي عام 2016 تم إغلاق قناة فلسطين اليوم، وإغلاق اذاعة منبر الحرية واذاعة النورس في الخليل عام 2017، وإغلاق قناة جي ميديا والميادين عام 2023 ومكاتب الجزيرة في رام الله والداخل المحتل عام 2024، إلى جانب مصادرة وتفتيش كل المكاتب الاعلامية ومراقبة الصحف والمواقع الإعلامية على شبكة الانترنت، وفرض الرسوم والضرائب العالية عليها، إمعاناً في التضييق ودفعها للاغلاق.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو المنظمات الدولية الحقوقية والنقابات الاعلامية والصحافية العالمية إلى مناصرة الاعلام العامل في فلسطين ولبنان والناقل للحقيقة في كل مكان، والسعي الفوري لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإعلاميين وتطبيق القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الشأن لحماية العاملين منهم في مناطق النزاع والصراع.

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن الخبر الفلسطيني والمقدسي سيبقى يتصدر منابر الإعلام الأردني بكل أشكاله، بما في ذلك تقرير اللجنة الملكية لشؤون القدس (اخبار وواقع القدس)، كجزء من دعم صمود الأشقاء وانطلاقا من الموقف والتضحيات الأردنية وتجسيداً للتوجيهات الملكية وواجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.