حماية الاستقلال وتحويله من مفهوم نظري إلى ممارسة منجزة، مهمة لا تقل أهمية عن نيل الاستقلال بحد ذاته، إن لم تتجاوزه. ويبدو أن السؤال الأردني الراهن الأكثر إلحاحا وقلقا يدور في فلك حماية الاستقلال وتحويله إلى ممارسة وفعل منجز على الأرض، فيما يبقى باب الإصلاح هو الباب الوحيد المفتوح لاستكمال مسار بناء الدولة وإنقاذها، وهو الرهان الوحيد.
ميلاد الوعي الجديد بقيمة الاستقلال والحفاظ عليه ينطلق من ثقافة سياسية جديدة مطلوبة أردنياً، مثلها مثل أي ثقافة سياسية فرعية عرفتها مجتمعات العالم التي حسمت أبجدياتها السياسية، تنطلق وتنهي في محصلة بناء عناصر قوة الدولة وتعزيزها وحمايتها وتأكيد هويتها المركزية. والثقافة السياسية الجديدة يجب أن تفهم وتمارس الإصلاح والتحول الديمقراطي باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر قوة الدولة وتماسكها، وليس أداة للاسترخاء والتمييع. هذه الثقافة تبدأ وتزدهر في فضاء الديمقراطية ولا تحتمل غيرها.
هناك شعور عميق لدى القواعد الاجتماعية الأردنية يزداد حضوره بشكل واضح، بضرورة التغيير، ويترسخ على شكل وعي لدى فئات واسعة في هذا الوقت، على الرغم من أن أطروحة الدعوة إلى التغيير في خطاب الدولة خلال العقد الماضي كانت الأكثر بروزا، ولكنها لم توضع موضع التطبيق في معظم المواقع.
يبدو أول المبادئ الأساسية للمراجعة في مرحلة ما بعد لجنة الحوار الوطني هو استمرار الحوار الوطني، وتحويله إلى منهج في إدارة البلاد. فالصمم السياسي والاجتماعي الذي أصاب جيلا بأكمله، مرده النخب التي بقيت لا تسمع إلا نفسها. ثانيا، توفر إرادة لتطوير أدوات وطنية مستقلة لتقييم العمل العام؛ فالأدوات الراهنة أثبتت بالتجربة أنها لا تصلح للرهان عليها في مختلف المستويات وفي كل القضايا، بل عمليا هي جزء من عتاد الفساد ولعبة الفهلوة. والمبدأ الثالث، إرادة لتحويل ملفات الإصلاح والتنمية إلى ملفات داخلية، والكف عن الاتهامية والمبالغة. ولا يتم ذلك إلا بتأصيل هذه الملفات وتوطينها. أما المبدأ الرابع فهو إرادة لبناء السياسة الخارجية الأردنية انطلاقا من الداخل ومن الحاجات والأولويات الأردنية المحلية التي تؤمن بأن الوطن الأردني وطن منجز ونهائي وليس وطنا في حالة انتظار تحددها أمزجة السياسة الدولية. وهذا المبدأ يحتاج إلى ربط وعي الناس بآليات بناء الأجندة الخارجية، وكيف يتشكل مفهوم المصلحة في السياسية الخارجية. والمبدأ الخامس هو ضرورة التمييز الواضح بين البعد الاقتصادي والبعد التنموي في التخطيط والتنفيذ، وضمان التكامل بين البعدين. فالسنوات الماضية حملت مضامين تبدو غنية من المنظور الاقتصادي ولكنها فقيرة تنمويا، وهي التي باعت الناس الأوهام، وفيها أحد أكبر أسرار احتقانهم وغضبهم.
المبدأ السادس هو توفير مداخل جديدة لتنمية الموارد البشرية على معايير الكفاءة والجدارة. فالتصعيد على أكتاف البلاد بعيدا عن أبسط معايير الجدارة والتأهيل أنهك الموارد وعطل قوى التغيير، وقد حان الوقت للنظر إلى ملف التنفيع بالوظائف العليا على أساس أنه ملف فساد من الدرجة الأولى. فتجديد النخب لا يشمل المواقع الحكومية وحدها، بل ومؤسسات المجتمع والدولة، وقد عانت الحياة العامة خلال الفترة الماضية من ركود في تكوين النخب، والحال يتكرر في الحكومة وفي مؤسسات المجتمع وفي البرلمان، وحتى في الأحزاب المتواضعة في إمكاناتها وقدرتها، وكأن الدولة شاخت بالفعل.
إن يقظة القانون هي القادرة على مد الناس بالشعور بالأمان حتى في ظل العوز والحاجة. وهذا الأمر إذا ما ارتبط بتمأسس دولة القانون وإعادة تأسيس منظومة حقيقية كفؤة للنزاهة الوطنية فسيكون هو الإجابة الحقيقية عن الكثير من الأسئلة الأردنية، من العنف والاستقواء مرورا بالفساد وصولا إلى حاجة الناس للشعور بالكرامة.

(الغد)