اوامر الإخلاء التي وجهها جيش العدو الصهيوني لسكان مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين الواقع إلى الجنوب من مدينة صور اللبنانية الساحلية تشكل سابقة خطيرة لجهة مسعى حكام تل أبيب لتصفية قضية حق العودة في أعقاب قرار الكنيست الإسرائيلي الذي وافق على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية " .

توجيه أوامر الاخلاء إلى سكان مخيم للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان و الطلب منهم مغادرته الى شمال نهر الاولي يعني بجلاء و وضوح ان مخططات حكومة اليمين المتطرف في الدويلة العبرية المسخ قد أخذت مسارا عمليا على أرض الواقع يتخطى حدود فلسطين المحتلة إلى الأقطار العربية المجاورة .

ايا كانت المسوغات التي يمكن أن يسوقها العدو في معرض تبريره لهذه الخطورة الدراماتيكية فهي لا تقوى على الصمود أمام حقيقة أن المشاركة الفلسطينية في المعارك الجارية حاليا على أرض الجنوب اللبناني في المناطق الحدودية المتاخمة لأرض الجليل كانت رمزية محدودة للغاية حتى اللحظة الراهنة رغم سقوط بعض الشهداء هنا و هناك على غرار ما أعلنت عنه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل يومين من استشهاد احد كوادرها المتحدر من مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس شمالي لبنان .

مخيم الرشيدية له أهمية استراتيجية كبرى إذ يعد أكبر التجمعات الفلسطينية في منطقة صور حيث يقيم فيه أكثر من خمسة و عشرين ألف نسمة ناهيك عن كونه اقرب مخيمات اللاجئين في لبنان من حدود فلسطين المحتلة حيث لا يبعد عنها سوى تسعة عشر كيلومترا ، لذا لم يكن مستغربا أن يسعى العدو الصهيوني جاهدا لتهجير أهله قسرا و هو أمر لم يتحقق في جولات الصراع السابقة ، مما يحتم التحرك على كافة الأصعدة لدعم المقاومة بكافة صورها و اشكالها لمنع الكيان الغاصب من تحقيق أهدافه الدنيئة في تصفية قضية حق العودة المقدس .