مع اقتراب موعد إفتتاح الدورة العادية لمجلس النواب العشرين تزداد النقاشات والتوقعات حول طبيعة وشكل العلاقة التي ستكون بين المجلس والحكومة ،مستندة هذه النقاشات إلى وجود عدد كبير من النواب المعارضين يتقدمهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي "الإخوان المسلمون"، ووجود إمكانية لدى هؤلاء بالتحالف مع عدد من نواب آخرين الأمر الذي سيمكنهم من خلق قاعدة لا بأس بها لمعارضة الحكومة ،وربما يكونون سببا في إيجاد نوع من حالة الشد بين الطرفين.

الحكومة بدأت عملها وفتحت قنوات تواصل مع مختلف النواب على اختلاف أطيافهم السياسية ووضعت قاعدة لأدائها وعلاقتها مع مجلس النواب وكل الهيئات الوطنية على مستوى الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني قائمة على مصلحة الوطن والمواطن، وإن أي نقاش أو اختلاف يجب أن يكون بناء على هذه القاعدة ، وانطلقت بمهامها بعقل منفتح على الجميع خصوصا أن رئيسها الدكتور جعفر حسان ووزرائه سياسيون يعملون على أساس الأجندة الوطنية الأردنية ، ويفهمون المعنى الحقيقي للتكليف الملكي وحساسية المهمة الموكولة لهم في هذه الظروف الصعبة التي تواجهنا خصوصا على المستوى الإقتصادي، وتلك الظروف الخطيرة والمعقدة التي تعصف بالمنطقة ودول الجوار ، وانعكاساتها علينا، لذلك كانت بداية العمل الحكومي مبنية على طبيعة هذه الظروف وخطورتها الأمر الذي يتطلب تماسك الجبهة الداخلية وتمتينها لمواجهة هذه الظروف والخروج منها إلى المساحة الآمنة والأفضل للأردنيين، والعلاقة الإيجابية المبنية على التشاركية والمصلحة العامة بين الحكومة ومجلس النواب يجب أن تكون المنطلق نحو هذ الهدف..

تتحرك الحكومة على مختلف القطاعات السياسية والشعبية، والجولات الميدانية تشير أن الحكومة تمتلك نية صادقة نحو العمل المشترك مع جميع الأطراف الوطنية ، ومن يريد أن يكون جزءا من الإنطلاقة الجديدة التقاط هذه اللحظة للعمل في إطار الرؤية الملكية الوطنية في ظروف تستدعي الالتفاف حول المصلحة الوطنية على اختلاف مستوياتها أن يتقدم بعقل منفتح فالباب مشرع للجميع ولن يغلق بوجه أحد ، وسيكون من الضروري لتحقيق هذا الهدف العلاقة المبنية على الثقة بين الحكومة ومجلس النواب كما أشرت التي تعتبر الركيزة الأساسية في النجاح للوصول إلى تشاركية حقيقية بين الجميع، لذلك فإن الأنظار تتوجه إلى النواب في العبدلي كيف سيكون أداؤهم وهم نتاج انتخابات تاريخية أشرت على مدى صدق القيادة في المضي جديا نحو التحديث السياسي ليكون رافعة للتحديث الإقتصادي والإداري المنشود ، لذا المسؤولية كبيرة على نواب المجلس العشرين في جعل أدائهم بوصلته المصلحة الوطنية بعيدا عن الأجندات الصغيرة والضيقة لا سيما أن المجلس في غالبيته أعضاؤه شخصيات وطنية محترمة متمكنة سياسيا وقانونيا ناهيك أن القواعد الشعبية واسعة وواعية تستطيع أن تفرق بين الأداء المقصود منه الصالح العام وذلك الذي يسعى نحو تحقيق مكتسبات ذاتية وشعبوية لا فائدة منها.

يتوقع الكثيرون أن نواب المعارضة وفي مقدمتهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي سيبدأون في مطالبهم ونقاشاتهم بسقف عال ، ويحاولون إثبات وجودهم تحت القبة ككتلة مؤثرة ، وهذا الهدف إذا كان من أجل المصلحة الوطنية ربما يكون مقبولا لكن إذا كان من أجل المناكفة والتعطيل والشعبوية سيؤثر على الصورة العامة لأداء المجلس وربما يؤخر الإنجاز المطلوب.

في المجمل إن العلاقة الإيجاببة بين الحكومة ومجلس النواب مطلب وطني خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب من الأردنيين جميعا وضع الخلافات جانبا وتوحيد الصفوف لحماية الأردن من اللهيب المشتعل حولنا لنخرج جميعا إلى بر الأمان فالأزمة التي تعصف في منطقتنا ليست ككل الأزمات التي مرت عليها ، من أجل هذا من غير المسموح لأحد أن يحاول التعامل مع أجندة غير الأجندة الوطنية..