عمون - صرح الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمّان المهندس موسى الساكت بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في المحافظات الأردنية التي تعاني من نقص الخدمات والموارد. وأكد الساكت أن الشركات الكبرى ينبغي أن توجه جهودها للمساهمة في تحسين نوعية الحياة في المناطق النائية، من خلال إيجاد توازن فعّال بين تحقيق الأرباح واحتياجات المجتمع المحلي.

وأضاف الساكت أن مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات تتركز على عدة محاور، أبرزها دعم التعليم والتدريب المهني، حيث تسعى الشركات لتقديم منح دراسية للطلاب، وتوفير تجهيزات تعليمية للمؤسسات الأكاديمية، فضلًا عن إنشاء مراكز تدريب مهني تواكب متطلبات سوق العمل. وشدد الساكت على أن هذا النوع من الدعم يعزز المهارات المحلية ويمكّن الشباب من المنافسة على فرص العمل في القطاعات المختلفة، ما يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب البطالة.

وأشار الساكت أيضًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، موضحًا أن العديد من الشركات الكبرى تساهم في إنشاء الطرق، وتحسين خدمات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي من خلال بناء المراكز الصحية وتوفير المعدات والأدوية الأساسية. واعتبر أن هذه المبادرات تسهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمعات المحلية التي تفتقر إلى هذه المرافق.

وتطرق الساكت إلى دور المسؤولية الاجتماعية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الشركات تقدم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال، بما يعزز روح الابتكار وريادة الأعمال في المناطق النائية. وبيّن أن هذا النوع من الدعم يساعد على تنمية اقتصادية مستدامة، ويحفز الاستثمارات المحلية في المحافظات.

وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، أكد الساكت على ضرورة تبني الشركات لمشاريع إدارة المخلفات وتحسين البيئة المحلية للحد من التلوث. وأشار إلى مبادرات تهدف إلى استخدام المخلفات كمصدر للمواد الخام في عمليات الإنتاج، ما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

أما في مجال تنمية المجتمع، فقد أكد الساكت أن الشركات الكبرى تدعم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تعزز الهوية المحلية، من خلال بناء الملاعب والصالات الرياضية. وأضاف أن مثل هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة اجتماعية صحية، وتعزز الانتماء بين أبناء المجتمع المحلي.

ورغم هذه الجهود، أشار الساكت إلى بعض التحديات التي تواجه تطبيق المسؤولية الاجتماعية في المحافظات، مثل ضعف التنسيق بين الشركات والحكومات المحلية، وغياب الرؤية الاستراتيجية المستدامة لبعض البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى قلة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية في بعض المناطق النائية.

واختتم الساكت حديثه بالقول: "إذا تم توجيه برامج المسؤولية الاجتماعية بشكل استراتيجي وبشراكات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، فإنها ستسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة، وتدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزز فرص التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة."