توقع البنك المركزي الأردني، استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند 2.1%، وهو المستوى المسجل في 2023، مقابل 4.2% في 2022.

ويؤيد صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير هذه التوقعات فيقول ان التضخم سيبقى منخفضًا في عام 2024 عند مستوى اقل من 2٪،.

في سياساته يضمن البنك المركزي الأردني الاستقرار النقدي ويحافظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي..

هذه التوقعات ستدفع نحو خفض تدريجي لكن حذر لاسعار الفائدة كان البنك المركزي بدأ بها فيما تشير التوقعات لاجراء خفض اخر الشهر المقبل سيليه برنامج متوازن لمزيد من الخفض العام المقبل لكن عين البنك ستبقى معلقة على معدلات التضخم العالمية التي تلقي بظلالها على الاسعار والتكاليف سيما وان غالبية السلع والخدمات هي مستوردة.

اصابت التوقعات اذا فقد خفض البنك المركزي الاردني اسعار الفائدة على ادوات الدينار ٥٠ نقطة اساس واقتفى بذلك اثر الفيدرالي الاميركي الذي كان اتخذ ذات الخطوة؛ ومعنى ذلك ان شبح التضخم بدأ يتبدد لكن ذلك لا يعني ان التطورات ستبقى متأرجحة ومن المبكر تحديد برنامج زمني محدد للتخفيض لكن سيكون مرتبط بالتطورات.

فما زال الاقتصاد العالمي وفي المقدمة منه الاقتصاد الاميركي في حالة تقلب تحتمل المفاجآت.وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، كانت توقعت قبل اشهر ان يقوم البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام الحالي 2024 وهو ما حصل.. هناك ضرورات للابقاء على هامش مناسب بين سعري الفائدة على الدينار وعلى الدولار وهي سياسة ثابتة منعا للدولرة.

.في الحالة الاردنية يتبع البنك المركزي قرارات الفيدرال الاميركي لان سعر صرف الدينار مرتبط بسعر صرف الدولار لكن ذلك لا يعني ان المركزي الاردني يمتلك مرونة ما تجعله احيانا يتجاهل قرارات الفيدرال الاميركي شريطة ان يكون مطمئناً الى معدلات التضخم لكن بحذر, بمعنى ان التضخم في معظمه بالنسبة للاردن مستورد لان الاسعار المحلية بالنسبة للسلع والبترول خصوصا تتأثر بالاسعار العالمية فهي معظمها مستوردة وليس هذا فحسب فان التقلبات والاضطرابات لها دور ايضا، كما أن الاردن ليس بمعزل عن التأثر بمعدلات التضخم العالمي.

هل بدأت دورة التشدد النقدي بالتراخي؟ لقد مر وقت كانت هذه السياسة تعصر الاستثمار عصرا لكن ينبغي ان نلاحظ ان تخفيض اسعار الفائدة لن يتم بذات السرعة التي تم فيها رفعها!.

الرأي