عمون - وقع 17 عضوًا في المجلس العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، شكوى لوقف وبطلان مخرجات اجتماع المجلس، واللجنة المعينة لإدارة الحزب.

وبحسب الشكوى التي حصلت عمون على نصها، فإنّ الأعضاء قدموا طعنًا على شكل ومضمون نتائج مخرجات الاجتماع الأخير المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة أعمال الحزب بعد استقالة المكتب السياسي.

وعزا الأعضاء في شكوى الطعن إلى أنّ الاجتماع لم يلتزم بجدول الأعمال النظامي وفق مقترح المكتب السياسي وما يقتضيه ناظم الحزب بعد كل انتخابات عامة، وهو إجراء تقييم للانتخابات وأداء الحزب والخروج بتوصيات.

وبينوا أنّ رئاسة الجلسة لم تسمح للأمين العام بتلاوة تقرير المكتب السياسي وبالتالي اخضاعه للنقاش ولا تقييم الانتخابات، كما منعت رئيس هيئة الرقابة والتحكيم من ابداء الرأي و اي دور رقابي على سلامة الاجراءات او رقابة الهيئة على التصويتات وهو من صلب مهماتها.

وأشاروا إلى تقديم قائمة بأسماء اللجنة المفترضة للتحضير للمؤتمر وطلب التصويت عليها دفعة واحدة ورفض ان يرشح اي عضو نفسه لعضويتها أو تقديم قائمة بديلة مقابلة ما صنفته كتجاوز صارخ لحقوق اعضاء المجلس العام.


كما تم رفض مطلب وضع معايير لعضوية اللجنة وكانت الآراء التي طرحت في الاجتماع وقبل الاجتماع هي استثناء اعضاء المكتب السياسي والهيئات القيادية الأخرى باعتبارها المسؤولة عن الانتخابات وما جرى سابقًا في الحزب.

وتحتفظ عمون بأسماء الموقعين على الطعن.


وتاليًا نص الشكوى كاملةً



الرفيق / رئيس لجنة الرقابة والتحكيم / الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني

الموضوع / وقف وبطلان مخرجات اجتماع المجلس العام / اللجنة المعينة لادراة الحزب

تحية طيبة وبعد :
نحن الرفاق من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني اعضاء المجلس العام نتقدم لهيئتكم الموقرة بالطعن شكلا ومضمونا نتائج مخرجات اجتماع المجلس العام الاخير والمتعلق بتشكيل لجنة لادارة اعمال الحزب استنادا لاستقالة المكتب السياسي وللاسباب التالية :

لم يتم الالتزام بجدول اعمال نظامي وفق مقترح المكتب السياسي وما يقتضيه النظام الاساسي بعد كل انتخابات عامة وهو اجراء تقييم للانتخابات واداء الحزب والخروج بإستخلاصات وتوصيات وكان المكتب السياسي قد قرر في آخر اجتماع له ان يقدم تقريرا عن اعماله واعمال المكتب الانتخابية ويقدم استقالته مرفقه بمقترح تشكيل لجنة ادارة انتقالية للحزب وللتحضير للمؤتمر ينعقد في اقرب فرصة ممكنة.

1- رئاسة الجلسة لم تسمح للأمين العام بتلاوة تقرير المكتب السياسي وبالتالي اخضاعه للنقاش ولا تقييم الانتخابات.

2- كما منعت رئيس هيئة الرقابة والتحكيم من ابداء الرأي و اي دور رقابي على سلامة الاجراءات او رقابة الهيئة على التصويتات وهو من صلب مهماتها.

3- تم تقديم قائمة بأسماء اللجنة المفترضة للتحضير للمؤتمر وطلب التصويت عليها دفعة واحدة ورفض ان يرشح اي عضو نفسه لعضويتها أو تقديم قائمة بديلة مقابلة في تجاوز صارخ لحقوق اعضاء المجلس العام.

4- تم رفض مطلب وضع معايير لعضوية اللجنة وكانت الآراء التي طرحت في الاجتماع وقبل الاجتماع هي استثناء اعضاء المكتب السياسي والهيئات القيادية الأخرى بإعتبارها مسؤولة عن الانتخابات والمرحلة السابقة وكذلك استثناء من خذلوا الحزب وعملوا ضده في الانتخابات. باعتبار ان اللجنة ستكون مسؤولة عن التقييم وتقديم الاستخلاص للمجلس العام.

5- احتوت القائمة الى جانب خمسة اعضاء من المكتب السياسي المستقيل ورؤوساء مكاتب انتخابية مسؤولون عن نتائج الانتخابات احتوت عددا من اعضاء هيئات لا يجوز اساسا ان يكونوا في اي هيئة غير هيئتهم المستقلة مثل اعضاء مجلس الأمناء ومجلس الرقابة. وقد اثارت هذه المخالف عاصفة من الاحتجاجات على نظامية المقترح وقانونيته
-6 وايضا بعض الاعضاء الواردة اسمائهم في اللجنة يستنكرون وضعهم فيها دون مشاورتهم ويرفضون هذا التعيين.


7- كما وان محضر الاجتماع خالي من تصويت قد تم على عدم السماح لاعضاء المكتب السياسي والهيئات القيادة ان تكون في اللجنة ولم يتم ذكر ذلك في محضر الاجتماع النهائي الصادر عن رئاسة المجلس.

8- وايضا ثارت احتجاجات صاخبة حول تشكيل اللجنة والتجاوزات لم تأبه لها رئاسة الاجتماع بل دعت للتصويت وسط فوضى عارمة والجميع وقوف والكثيرون خارج القاعة والبعض يقوم بالتحجيز بين متخاصمين واعلنت فوز القائمة وانهاء الاجتماع فورا.

اكثر من ذلك بعد الاجتماع تم تعميم محضر الاجتماع دخلت عليه قرارات لم تطرح ولم يسمع بها احد ومنها السبب الرئيس لإنشاء اللجنة وهو التحضير للمؤتمر. فقد اعلن المحضر ان اللجنة هي بمثابة مكتب سياسي وتقوم بسلطاته كاملة لمدة 4 اشهر ثم تدعو المجلس العام نفسه لانتخاب مكتب سياسي جديد! بدل الدعوة لمؤتمر يجدد الهيئات وانطلاقة الحزب وهذا يخالف النظام الاساسي كما يخالف المبدأ الذي قامت عليه استقالة المكتب السياسي وهو افساح الباب لمؤتمر جديد يجدد انتخاب الهيئات.

وعليه فإننا نناشد هيئتكم الموقرة بالبت بهذه الطعونات وبطلان قرارات المجلس كما جاءت في المحضر املين من هيئتكم الموقرة استنادا لدورها كصمام امان اتخاذ اجراءات اولية تمنع حالة التغول وصراع الاقطاب على مقدرات الحزب ووقف تنفيذ اعمال اللجنة لحين استعادة المجلس لاجتماعه ودوره الديمقراطي