في خضم الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي المحتدم، تتجه دولة الإحتلال الإسرائيلي نحو فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني، قوبلت برفض حازم من قبل المقاومة الفلسطينية، وبالأخص حركة "حماس"، التي رفضت مؤخرًا المبادرة المصرية الرامية لوقف إطلاق النار لمدة يومين مقابل الإفراج عن أربعة أسرى من جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "حماس" أن هدفها يكمن في إحباط "خطة الجنرالات" المثيرة للجدل، بقيادة الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا آيلاند.

تفاصيل خطة الجنرالات.. التهويد والتفريغ القسري
ترمي "خطة الجنرالات"، التي وضعها آيلاند كرئيس سابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى تنفيذ استراتيجية تهدف لإخلاء غزة من سكانها عن طريق عمليات عسكرية عنيفة تستهدف المدنيين وتروع مقاتلي "حماس" لإجبارهم على الخروج من الأنفاق واستكمال تصفيتهم. وتتوقع الخطة أن يؤدي التصعيد إلى خلق ضغط شعبي يجبر الفلسطينيين على التوجه إلى معبر رفح، ما يضغط على مصر لفتح المعبر وإخلاء القطاع بشكل شبه كامل.

إعادة المستوطنات وتشكيل مناطق عازلة
وتطمح الخطة إلى بناء مستوطنات جديدة في شمال القطاع، على غرار مستوطنات "غوش قطيف" التي أزيلت في 2005، وإنشاء منطقة عازلة لفصل شمال غزة عن جنوبها عند تقاطع نتساريم "تقاطع الشهداء"، كما تهدف إلى إقامة قواعد عسكرية في تلك المناطق لدعم مطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف بإلغاء قرار فك الارتباط السابق.

شروط إسرائيلية قاسية أمام إعادة إعمار غزة
في إطار تصعيد الضغوط، وضعت إسرائيل شروطاً صعبة لإعادة إعمار غزة، أبرزها نزع سلاح "حماس" وخروج قادتها من القطاع، كاستعراض للقوة بعد نجاحها في تصفية قادة من "حماس" و"حزب الله"، حيث جاءت المبادرة المصرية لتقترح وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، تليها مفاوضات طويلة الأمد، لكن "حماس" قابلت المبادرة بالرفض، واشترطت سبعة مطالب للإفراج عن الأسرى.

شروط حماس.. رسالة قوية للمجتمع الدولي
وضعت "حماس" شروطاً صارمة، تتضمن وقفاً دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيلياً كاملاً من القطاع، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار مستشفيات غزة والبنية التحتية بالكامل.

نتنياهو: تهجير جديد ورفض للحلول السلمية
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "لا توجد مبادرة قادرة على إيقاف آلة الحرب الآن"، داعياً إلى تفكيك "حماس" وخروج مقاتليها من غزة قبل البدء في أي مفاوضات، كما أعلن نتنياهو  رفضه لإقامة دولة فلسطينية أو دولة ديمقراطية تجمع العرب واليهود، مفضلاً الاستمرار في ضم الأراضي وممارسة ضغوط على حدود مصر لدفع الفلسطينيين نحو التهجير، ليس فقط من غزة بل أيضًا من الضفة الغربية نحو الأردن. كما طرح نتنياهو تصوراً لإدارة مدنية تحت إشراف عسكري إسرائيلي في غزة، بتكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار، تتوجه أغلبها للعمليات الهجومية.

أزمات إسرائيلية داخلية: التفكك المجتمعي وتكلفة الحرب
وفي الوقت الذي تظهر فيه إسرائيل صلابة في موقفها، يواجه الداخل الإسرائيلي ضغوطًا متزايدة، إذ أقر الجنرال آيلاند بصعوبة تطبيق الخطة بعد مقتل قائد عسكري بارز في شمال غزة، وصمود المقاومة ببسالة. وأضاف أن تكلفة الحرب تجاوزت 150 مليون دولار يوميًا، ما أثقل الاقتصاد الإسرائيلي وأدى إلى تزايد حالة التفكك المجتمعي، بالإضافة إلى ضغط دولي متصاعد واستمرار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

استمرارية المقاومة وتجاهل المبادرات الدولية
فيما يتضح للمجتمع الدولي أن إسرائيل تتجاهل أي حلول سلمية، تواصل "حماس" التمسك بحقوقها، ساعيةً لإحباط جميع المحاولات الرامية إلى إخلاء غزة. ومع تصاعد الخطط الإسرائيلية، تجد المقاومة الفلسطينية نفسها بحاجة إلى وضع خارطة طريق لتعزيز المقاومة السياسية والدبلوماسية والدولية، وإيصال صوتها إلى المحافل العالمية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.

كما يجب على المقاومة التركيز على استقطاب التحالفات الإقليمية والدولية واستثمار الدعم الشعبي العربي والدولي لصالح القضية، إلى جانب استمرارية العمليات الميدانية لإبقاء كفة الصراع مفتوحة.

مثلما تستلزم المرحلة القادمة إعداد خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات الإنسانية، من خلال تطوير استراتيجيات لتخفيف آثار المجازر والحصار وتوفير الدعم الضروري لسكان غزة.